تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم السبت، بأن تكون الميزانية التي من المقرر أن يقدمها منتصف نوفمبر/تشرين الثاني “عادلة”، مشيراً إلى أن القرارات التي ستُتَخذ “صعبة”، على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.
من المقرر أن تقدم الحكومة الميزانية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، في وقت تشهد المملكة تضخماً غير مسبوق وتواجه مخاوف مالية سببتها الحكومة المحافظة السابقة برئاسة ليز تراس.
يدرس سوناك ووزير المالية جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام. ما يعدّ إشارة للعودة إلى التقشف.
في مقابلة مع صحيفة تايمز، بعد عشرة أيام من تسلمه منصبه عقب استقالة تراس، أكد سوناك يوم السبت أنه من الضروري اتخاذ “قرارات صعبة” ولكن “سنكون عادلين في طريقة التعاطي معها”.
وحذر من أن الحكومة “لا تستطيع فعل كل شيء” وعليها أن تختار الأولويات وإلا فإن ذلك “سيعني اقتراض الأموال مما سيؤدي في نهاية المطاف، كما شاهدنا، إلى التضخم وفقدان المصداقية وارتفاع معدلات الفائدة”.
رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة الرئيسية الخميس بمقدار 0.75 نقطة إلى 3% في أكبر زيادة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 – لضبط التضخم في المملكة المتحدة الذي يتوقع أن يبلغ قريبا ذروته عند أعلى مستوى في أربعة عقود بنحو 11%.
وستؤدي هذه الزيادة إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة لملايين البريطانيين، حيث إن رفع البنوك المركزية لسعر الفائدة يجعل مقرضي التجزئة يرفعون أسعار الفائدة على قروضهم الخاصة.
