شددت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن حول الأسلحة الكيماوية في سوريا على أهمية الحوار البناء والمستمر بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والجمهورية العربية السورية.
وأكد وفد الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بشأن الملف الكيماوي في سوريا، في بيان ألقته فاطمة يوسف، سكرتير أول قائلة: «نجتمع بعد مرور ثلاثة عشر يوماً فقط على اجتماعنا الأخير حول ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، دون وقوع أي مستجدات في هذا المسار المهم، فالتقرير الأخير لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وغيره من التقارير التي سبقته مؤخراً، لم تحتوِ على أي تطوراتٍ جديدة تستدعي عقد هذا الاجتماع. ومع ذلك، يتم للأسف وضع هذه الاجتماعات على جدول أعمال مجلس الأمن كل شهر دون النظر في فاعليتها».
وأكدت الإمارات، في بيانها، التأكيد على أهمية استخدام وقت وموارد مجلس الأمن بحكمة، «لاسيما في الوقت الذي نحاول فيه إيجاد مساحة لمناقشة المسائل العاجلة للمجلس وهيئاته الفرعية، في ظل ما يحدث حول العالم من تطورات؛ إذ يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إعادة النظر في فاعلية الاجتماعات التي يعقدها مجلس الأمن بشأن مسار الأسلحة الكيماوية في سوريا، وإن طرأت أي مستجدات تستدعي عقد اجتماع حول هذه المسألة، فستكون بلادي داعمة لذلك».
وفي هذا السياق جددت الإمارات التأكيد على موقفها الثابت حول هذا الملف، وأكدت على أن تطوير ونقل واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أيٍّ كان وتحت أي ظرفٍ من الظروف، يعدّ محظوراً تماماً بموجب القانون الدولي، سواء في سوريا أو خارجها، لما يشكله من تهديد خطِر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وشددت بشكلٍ خاص على ضرورة ضمان عدم وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية، والتي لن تتوانى عن استخدامها لتحقيق غاياتها الخطِرة. كما أكدت الإمارات على أهمية الحوار البنّاء والمستمر بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وسوريا لمعالجة المسائل العالقة، «إذ لا يمكن استبدال المشاورات بالتواصل عن طريق المراسلات؛ حيث لن يؤدي ذلك إلى تحقيق الغايات المرجوة».
