هذه قيم ضرائب وجمارك سيارات المصريين في الخارج المستوردة

في الوقت الذي أصدرت مصر قانوناً يمنح تيسيرات لاستيراد المصريين في الخارج للسيارات، يتضمن الإعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، فإن تلك المبالغ تتباين حسب محرك كل سيارة والاتفاقيات بين مصر والدول الأخرى، والتي بموجبها يتم إعفاء السيارات من الجمارك ولا تدفع إلا ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية.

وتعفى جميع السيارات المستوردة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا من الجمارك طبقا لاتفاقيات مصر مع تلك الدول (زيرو جمارك)، لكنها تقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 14% بالإضافة إلى رسوم الجدول والتنمية التي تختلف حسب سعة المحرك، فالمحركات حتى 1600 سي سي يتم دفع ضريبة جدول عليها بـ1%، ورسوم تنمية تصل إلى 3%، ليصل بذلك إجمالي ما يتم دفعه على السيارة حسب سعة هذا المحرك 18% شاملة ضريبة القيمة المضافة.

اقرأ المزيد: أسعار السيارات في مصر تبدأ التراجع بعد مبادرة المصريين بالخارج

والمحركات التي تتراوح بين 1600 و2000 سي سي تبلغ ضريبة الجدول عليها 15% ورسم التنمية 5%، وبذلك يصل إجمالي ما يتم دفعه من ضرائب ورسوم 34%، نقلاً عن صحيفة “الشروق” المصرية.

فيما تبلغ قيمة ضريبة الجدول للسيارات التي محركها أكثر من 2000 سي سي 30% ورسوم التنمية 8.5%، ليصل إجمالي الرسوم على هذه السيارات 52.5%.

وفي مطلع 2019 أصدرت مصلحة الجمارك قرارا بالخفض الجمركي على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 100%.

وتتضمن أنواع السيارات ذات المنشأ الأوروبي المعفاة من الجمارك (هيونداي توسان، نيسان قشقاي، كيا سبورتاج، فورد فيستا، فورد فوكس، فورد بي ماكس، جلاكسي، سيارات مرسيدس، اوبل، بورد سبيجن، رينو، ستروين، بيجو، بي ام دبليو).

ومطلع يناير 2020 بدأت مصر إلغاء الشريحة الأخيرة من الجمارك على السيارات ذات المنشأ التركي إلى مصر، والتي كانت بنسبة 10% لتصل إلى “زيرو جمارك”، تنفيذا لبنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع أنقرة في ديسمبر 2005، ودخلت حيز التطبيق في 2007.

اقرأ المزيد: مصر تُعلن شروط الاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج

وتشمل أنواع السيارات ذات المنشأ التركي المعفاة من الجمارك (تويوتا كورولا، رينو ميجان، فيات تيبو).

أما السيارات المستوردة من دول الخليج وآسيا وباقي دول العالم خارج دول الاتفاقيات، فإنها تدفع رسوم جمارك وضرائب معا، حيث يتم دفع جمارك على السيارات حتى 1600 سي سي بنسبة 40% إلى جانب دفع ضريبة جدول تبلغ 1%، ورسوم تنمية تصل إلى 3% ليصل إجمالي الجمارك والضرائب والرسوم عليها 44%.

بينما السيارات التي تزيد سعت محركها على 1600 سي سي فتدفع 135% رسوما جمركية إلى جانب ضريبة الجدول التي تبلغ 30% ورسوم التنمية 8.5%، ليصل بذلك إجمالي ما يتم دفعه 173.5% على السيارة.

السيارات الكهربائية

تختلف الرسوم الضريبية والجمركية فى حالة السيارات الكهربائية والهايبرد التي تعمل بمحركين، حيث تصل قيمة الضرائب والجمارك على السيارات الهايبرد حتى سعة 1600 سي سي 30% بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة ليصل إجمالي الرسوم عليها 44%.

بينما أكثر من 1600 سي سي تدفع جمارك 100% وضريبة قيمة مضافة 14% ليصل إجمالي ما يتم دفعه 114%.

أما السيارات الكهربائية فمعفاة من الجمارك (صفر جمارك)، ولا يتم دفع رسوم جدول ولا تنمية عليها، حيث تدفع السيارات الكهربائية ضريبة القيمة المضافة فقط 14%.

وينص قانون ضريبة الجدول والتنمية على سعات لترية والسيارات الكهرباء لا يوجد بها سعة لترية بل يتم احتسابها بالكيلو وات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر نهاية أكتوبر الماضي، القانون رقم 161 لسنة 2022، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج.

وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

ويشترط أن يتوافر في المصري الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، “أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، ويكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة”.

ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.