قالت مجموعة التنسيق العربية (AGC) في بيان، يوم الأربعاء، إن أعضاء المجموعة تعهدوا بتوفير تمويل لا يقل عن 24 مليار دولار بحلول العام 2030 لمواجهة أزمة المناخ العالمية.
ويعد AGC تحالفاً استراتيجياً يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية، ويضم مختلف صناديق التنمية الإقليمية.
تشمل تلك الصناديق، صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، إلى جانب صندوق أوبك للتنمية الدولية.
وفي مقابلة مع العربية، قال محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك سيساهم بمبلغ 13 مليار دولار من أصل 24 مليار دولار التي رصدتها مجموعة التنسيق العربية لمواجهة أزمة المناخ.
وأضاف الجاسر أن الأولوية في التمويل ستمنح لقطاع الزراعة، موضحا أن التطبيق سيبدأ من الآن ولكن الأهم أن تكون الدولة عضوا بالبنك الإسلامي.
وأوضح أن هناك علاقة تكاملية مع مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.
من جانبه أشار عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية أن حصة الصندوق 5 مليارات دولار من أصل 24 مليار دولار التي رصدتها مجموعة التنسيق العربية لمواجهة أزمة المناخ.
وذكر الخليفة في مقابلة مع “العربية”، أنه تم إنفاق المبالغ المرصودة لمواجهة أزمة المناخ ضمن برنامج يمتد حتى 2030.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، أن برنامج “نوفي”، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27)، بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع “شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية” لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
