قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي اليوم الأحد، منع زيادة أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية الأساسية، دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها.
وبحسب البيان ضمت القائمة 9 سلع شملت: زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو منافذ البيع.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري: “ناقشنا مجموعة من المحاور التي تصب في تحقيق رؤية الحكومة بما يضمن استقرار الأسواق، وتوافر السلع في مختلف الأنشطة، ومن أبرزها متابعة تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل لائحة قانون حماية المستهلك”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وتابع: ” تحرص اللجنة بشكل مستمر على تطوير سياسات من شأنها عرض السلع بأسعار منطقية وتوافرها بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين في الدولة، في الوقت الذي تحرص فيه على التقييم والمراجعة الدورية لفعالية التشريعات المنظمة للعلاقات التعاقدية فيما بين المنتجين والموردين ومنافذ البيع بالتجزئة”.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها السابق في هذا الشأن بتشكيل فريق فني دائم من أعضاء اللجنة للنظر والبت في الطلبات المتكررة بشأن زيادة أسعار السلع وفق الآليات والضوابط التي وضعتها مسبقاً.
وأوضحت خلال الاجتماع أنه تم إصدار قرار وزاري بشأن تشكيل الفريق المكون من مجموعة من الخبراء والمختصين، لفحص الطلبات الخاصة بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية.
