قال الخبير في الحوكمة المؤسسية هشام العسكر، إن الارتفاع الملحوظ للاستثمار الأجنبي في سوق المال السعودي خلال 2022 بنسبه تفوق 150% مقارنة بما كان عليه عام 2018، خاصة في قطاع المواد الأساسية والبنوك والطاقة والاتصالات كان بمسببات عدة لها دور تحفيزي.
وقال في مقابلة مع “العربية”: “بالإضافة إلى كون أحد الأسباب الأنظمة التشريعية الأخيرة والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، كان أيضا من ضمن المحفزات الرئيسية توسع صندق الاستثمارات العامة في ملكيته بالشركات المدرجة”.
وأشار العسكر إلى أنه رافق ذلك تصاعد ملحوظ في مؤشر الحوكمة في الشركات المستهدفة والذي بدوره كان له الأثر الإيجابي في توجه سيوله الاستثمار الأجنبي نحو تلك الشركات.
وأكد أن المخاوف لدى المستمرين الأجانب هي ذاتها نفس المخاوف لدى المستثمرين المحليين في تطبيق الحوكمة والأنظمة الرقابية على أداء الشركات، فتملك الصناديق التابعة للدولة سواء صندوق التأمينات الاجتماعية أو صندوق الاستثمارات العامة على وجه الخصوص ليست مسألة ملكية فقط، وإنما دمج خبرات ممثلي تلك الصناديق في مجالس الإدارة مما صعد بأدائها وأنظمتها الرقابية وانعكس على الارتقاء بمستوى تفعيل الجوانب التنظيمية الرقابية لتصل إلى أعلى معايير الحوكمة فيها.
وأوضح أن هذا هو الركيزة الأساسية التي من شأنها تعزيز جاذبية الاستثمار طويل الأمد المستهدف من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وأردف المستشار القانوني هشام العسكر أن ما يؤكد هذا أن جميع الدراسات المالية التي أُجريت على الدول الشرق أوسطيه وتحديداً الدول العربية أثبتت أن هنالك علاقة طردية بين توجه سيولة الاستثمار الأجنبي لأسواق تلك البلدان وبين ارتفاع مؤشر الحوكمة فيها.
