(CNN)– سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعودًا بنسبة 1.57% منذ بداية العام بنهاية تعاملات الإثنين، ليتداول المؤشر بالمنطقة الخضراء لأول مرة في عام 2022، بفعل ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، الذي يمثل الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر. وأرجع خبراء أسباب هذا الارتفاع بسوق المال المصري إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، مما حفز عودة الاستثمارات الأجنبية للبورصة المصرية مرة ثانية، إضافة إلى عروض الاستحواذ الخليجية على عدد من الشركات المقيدة.
وطبق البنك المركزي المصري، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، ضمن حزمة إجراءات إصلاحية تم اتخاذها لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، شملت زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وإلغاء تدريجي لنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد.
قال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن صعود المؤشر الرئيسي للبورصة ليتجاوز مستوى 12 ألف نقطة يعتبر أثرًا ممتدًا لتطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، مما شجع عودة الاستثمارات الأجنبية لسوق المال مرة ثانية بعد موجة خروج شهدها من المستثمرين الأجانب قبل تطبيق قرار “المركزي”، إضافة إلى تلقي عدد كبير من الشركات المدرجة عروض استحواذ من شركات خليجية مما تسبب في زخم بالبورصة وشجع المستثمرين المحليين على شراء الأسهم مرة ثانية.
قدمت العديد من الشركات الخليجية عروضًا للاستحواذ على شركات مصرية مقيدة بعد انخفاض تقييمها لمستويات مغرية، آخرها عرض شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية للاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، وقبلها عرض شركة الدار العقارية الإماراتية من خلال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك الاستحواذ على إحدى شركات أوراسكوم المالكة لمشروع أو ويست بغرب القاهرة.
أضاف “فتحي”، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البورصة شهدت تسجيل أعلى قيمة تداول على الأسهم هذا العام متجاوزة 3 مليارات جنيه (122.9 مليون دولار) بعد تنفيذ صفقات استثنائية على سهم البنك التجاري الدولي، ونقل ملكية بين مستثمرين أجانب تجاوزت أكثر من 1.2 مليار جنيه (49.61 مليون دولار) ببداية تعاملات جلسة تداول الإثنين، مشيرًا إلى ارتباط موجة صعود البورصة بتحرير سعر الصرف، حيث سبق أن حققت مستويات قياسية عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وحقق وقتها المؤشر الرئيسي مستوى 18 ألف نقطة.
ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.34% خلال تعاملات جلسة الإثنين ليغلق عند مستوى 35.9 جنيهًا (1.47 دولار) بحجم تداول بلغ 47.5 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار جنيه (68.2 مليون دولار).
وأشار عيسى فتحي إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حقق صعودًا بنسبة 37.6% منذ تخطيه لأدنى نقطة وصل إليها خلال هذا العام في يوليو/ تموز الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير بسهم البنك التجاري الدولي، الذي يمثل وزنا نسبيًا يبلغ 40% من المؤشر، إضافة إلى مجموعة من الأسهم الأخرى التي تلعب دورًا كبيرًا في صعود المؤشر، من بينها شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المجموعة المالية هيرميس القابضة.
وتوقع العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية استمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعد تجاوزه مستويات المقاومة عند 12 ألف نقطة، على أن يشهد خلال موجة الصعود عمليات جني أرباح، مضيفًا أن محفزات صعود المؤشر مرتبطة بعمليات الاستحواذ على عدد من شركات البورصة، واستمرار تسجيل المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية.
سجّل المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 123.5 مليون جنيه (5.1 مليون دولار)، 91.7 مليون جنيه (3.8 مليون دولار)، على التوالي، ليرتفع إجمالي تعاملات العرب إلى صافي شراء بقيمة 2.5 مليار جنيه (102.4 مليون دولار) منذ بداية العام، وينخفض صافي مبيعات الأجانب إلى 20.3 مليار جنيه (831.3 مليون دولار) منذ بداية العام.
نصح خبير أسواق المال، المتعاملين بالبورصة باستثمار الصعود وشراء الأسهم دون الحصول على ائتمان لتمويل شراء الأسهم، مرشحًا شراء أسهم بقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والموارد الأساسية والبتروكيماويات، الذي يشهد نموًا في الأسعار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه، قال محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة عاد للمنطقة الخضراء بعد قرار تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه، وتجاوز مستوى 12 ألف نقطة للمرة الأولى هذا العام نتيجة توصل الحكومة لاتفاق للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، ونجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، وسبقه تنظيم مؤتمر لوضع مقترحات لتجاوز التحديات الاقتصادية، متوقعًا استمرار مسيرة صعود المؤشر الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
توصلت مصر لاتفاق للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية.
قال “كمال”، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسوق المال المصري، وارتفاع إيرادات السياحة ستقود صعود البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، ونصح المتعاملين بالحذر عند دخول البورصة خلال الفترة الحالية، وعدم فتح مراكز شراء هامشي لتجنب تحقيق خسائر ضخمة حال تراجع السوق.
واتفق “كمال” على أن قطاع البنوك متوقع أن يشهد صعودًا خلال الفترة المقبلة نتيجة اتباع سياسة لزيادة أسعار الفائدة مما يحفز الإقبال على الادخار بالقطاع المصرفي.
