أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، أن الخدمة العسكرية الإلزامية لن يعاد فرضها، في موقف أثار ارتياح عراقيين كثر يعتبرونها بلا جدوى.
وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في عام 2003 إثر الغزو الأمريكي.
وطُرح نصّ القانون أول مرة في عام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة. لكن مذّاك أصبح للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وأغلبية برلمانية جديدة يقودها الإطار التنسيقي.
وتعذّر على البرلمان الذي أنتجته انتخابات تشريعية أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 اتّخاذ أي قرار حاسم ما أخّر مناقشة النص المتعلق بإعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية في البرلمان حتى مطلع الشهر الجاري.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء، قال السوداني الذي تولى منذ شهر رئاسة الحكومة «تم سحب مشاريع عدد من القوانين في البرلمان لكونها لا تتطابق مع توجه الحكومة ومنها قانون خدمة العلم»، في إشارة إلى التجنيد الإجباري.
ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد اللزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعني، بينما يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة، أو المعيل الوحيد لها. وعندما ما طُرح القانون، خرجت العديد من الانتقادات ضدّه، حتى من قبل نواب.
وقد عبّر عراقيون كثر عن اعتراضهم على مشروع القانون الذي أشارت مصادر برلمانية إلى أن حظوظ مصادقة النواب عليه ضئيلة. (أ ف ب)
