قررت الحكومة المصرية اعتبار الأرز من المنتجات الاستراتيجية ضمن أحكام المادة (8) من قانون حماية المستهلك في مصر، حيث يحظر منعها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وجاء القرار الحكومي المصري لإلزام حائزي سلعة «الأرز» من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة بإبلاغ الجهات الرسمية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار حكومي، وفق ما نشرته صحيفة «اليوم السابع».
وأقرّت الحكومة إيقاع العقوبة على كل من يخالف هذا القرار ويقوم بمنع البيع أو إخفاء سلعة الأرز بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما أكدت الحكومة المصرية أنه في حالة العودة للمخالفة مرة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
أخبار شائعة
- مؤشرات "وول ستريت" ترتفع بقوة وتلامس مستويات قياسية
- أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوى في 3 سنوات
- الإمارات تقود شراكة عالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي
- رئيس الوزراء المصري: السعودية ستستثمر 5 مليارات دولار في مصر
- لماذا يدعم ترامب العملات المشفرة؟
- رئيس الحكومة المصرية: لن يتم قطع الكهرباء مرة أخرى
- تطور كبير في أنظمة الدفع بقطاع الضيافة.. ما القصة؟
- لاتفيا: نجحنا في تحقيق استقلال تام في قطاع الطاقة