منذ إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترشيحها لعضوية المحكمة العليا، شغلت القاضية كيتانجي براون جاكسون، المشهد السياسي في واشنطن، وإن كانت الحرب على أوكرانيا تستقطب الاهتمام الأكبر، فهذه السيدة، إذا صادق الكونجرس على تعيينها، فستكون أول سيدة من ذوي البشرة السوداء تعمل قاضية في أعلى محكمة في الولايات المتحدة. وسيكون هذا التعيين، إذا نجا من رفض الجمهوريين، إنجازاً لتعهد كان أطلقه بايدن في حملته الانتخابية إلى البيت الأبيض.
وعلى افتراض مصادقة الكونجرس على اقتراح بايدن، الذي يعتبر جزءاً من أهدافه لتنويع القضاء الفيدرالي من حيث العرق والجنس والخبرة المهنية، ستحل كيتانجي براون جاكسون محل القاضي التقدمي ستيفن براير (83 عاماً) الذي سيتقاعد عن الخدمة في نهاية يونيو/ حزيران المقبل. وبذلك ستصبح المحكمة أعلى هيئة قضائية أمريكية مؤلفة من ستة أعضاء محافظين (بينهم امرأة)، وثلاثة تقدميين كلهن نساء.
وعلى مدى 232 عاماً من وجودها، لم تضم المحكمة العليا في الولايات المتحدة في صفوفها إلا قاضيين من السود، أحدهما كلارنس توماس، الذي عيّنه الرئيس الأسبق جورج بوش الأب عام 1991، ولا يزال عضوا في المحكمة.
وبالنسبة إلى جاكسون (51 عاماً) فإن تعيينها في منصبها المفترض، سيكون تتويجاً لصعودها عبر القضاء الفيدرالي بعد ثمانية أشهر من عملها في محكمة الاستئناف الأمريكية بدائرة العاصمة، وهو الدور الذي تم اختيارها له بعد ثمانية أعوام قضتها كقاضية مقاطعة فيدرالية في واشنطن.
وكان الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخج حثوا الرئيس بايدن على الإسراع فى عملية اختيار مرشح للمحكمة العليا الأمريكية حتى لا يكون هناك مجال للصدفة في مجلس الشيوخ المنقسم ب 50 مقعد لكل من الديمقراطيين والجمهوريين، حيث تضع حالة طوارئ صحية ضغوطاً على الأغلبية الضيقة للديمقراطيين. وسيكون هذا التعيين، إذا تمّ، جزءاً من الصراع بين الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ. وانتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، اختيار اختيار القاضية جاكسون، وقال «هي الخيار المفضل للمصالح المالية القاتمة لأقصى اليسار»، بينما ندد السيناتور الجمهوري عن كارولاينا الجنوبية، ليندسي جراها قائلا «فرع يال-هارفرد للمحكمة العليا لا يزال يعمل بشكل كامل»، ملمّحاً إلى أن هذا الأمر يخلق هيئة من النخب منفصلة عن واقع الحياة الحقيقية في الولايات المتحدة، معتبراً أن بايدن رضخ أمام «اليسار الراديكالي». ويتهم بعض الجمهوريين جاكسون بأنها تخضع لرغبات الديمقراطيين، ويستشهدون في ذلك بقرار لها عام 2019 نصّ على أنه يتعين على كبار المسؤولين والموظفين السابقين في البيت الأبيض الامتثال لطلبات الاستدعاء الصادرة عن الكونجرس، في حكم كان يتعلق بمساعي تهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وقالت القاضية ذات الأصول الإفريقية، في قرارها، إن مسؤولي الإدارة العليا لا يمكن أن يحصلوا على حصانة مطلقة استناداً إلى قربهم من رئيس البلاد، وإن «خلاصة السنوات ال250 الأخيرة من التاريخ الأمريكي هي أن الرؤساء ليسوا ملوكاً»، وتابعت أنه «لا أحد حتى رئيس السلطة التنفيذية فوق القانون».
