بيروت: «الخليج»، وكالات
تعمقت أزمة الاستحقاق الرئاسي أكثر فأكثر، بعد تصاعد السجالات بين الموالاة لاسيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه رئيس تيار«المردة» سليمان فرنجية، وبين رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، وبالتالي فالجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية المقررة الخميس المقبل، ستكون كسابقاتها من دون نتيجة بانتظار التوافق المفقود حتى الساعة، في وقت أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميماً إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تأمين حسن سير عمل الإدارات والمرافق العامة يقضي بدفع المستحقات المتوجبة كافة للموظفين من دون إبطاء أو تأخير، فيما ارتفعت أسعار المحروقات من جديد.
لا حل في الأفق
ولا تزال الأزمة الرئاسية مستعصية على الحل، ولا توجد بوادر تشي بإمكانية التوافق بين الكتل النيابية حتى بين الفريق الواحد من الموالاة، أو المعارضة، في ظل السجال المتصاعد بينها، خاصة السجال الذي اندلع في الساعات الماضية بين مكونات 8 آذار/ مارس، ومعها التيار«الوطني الحر» بعد تسريب مواقف للنائب باسيل يهاجم فيها فرنجية ويرفض السير بترشيحه، رغم انه مدعوم من باقي الحلفاء، ما استدعى رداً من أوساط فرنجية، وبالتالي فهذا الفريق القادر في حال توحده على إيصال مرشحه وتأمين أكثرية 65 نائباً، بات اليوم منقسماً على نفسه، والحال ذاته ينطبق على قوى المعارضة ومعها قوى التغيير التي لا تستطيع لوحدها تأمين الفوز لمرشحها المطروح منذ الدورة الأولى وهو النائب ميشال معوض، وبالتالي فالشغور سيتمدد أكثر، وجلسة انتخاب الرئيس المقررة الخميس المقبل، ستكون كسابقاتها ولن تنتج رئيساً بانتظار التوافق الداخلي المفقود أو التدخل الخارجي الذي لم يبادر بعد إلى محاولة التوفيق بين اللبنانيين.
باسيل يلوح بالترشح
وفي هذا السياق، قال باسيل الموجود في فرنسا لوكالة «رويترز»، إنه يعمل على إيجاد مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، يكون قادراً على المضي قُدماً في إصلاحات حاسمة، لكنّه سيرشّح نفسه للمنصب إذا رأى أنّ المرشّح الّذي وقع عليه الاختيار ليس بالخيار الجيّد، وقال: «انّني زعيم أكبر كتلة نيابيّة، ومن حقي تماماً أن أكون مرشّحاً، وأن أروّج اسمي، لكنّي أرى أنّ وجود لبنان أهمّ بكثير من هذا، ووجود لبنان الآن على المحك»، وقال «إنّني قد اتّخذت قراراً بعدم تقديم نفسي من أجل تجنّب شغور الوظيفة، وتسهيل عمليّة ضمان اختيار مرشّح جيّد يملك حظوظاً عالية للنّجاح». وأضاف باسيل «إنّني لم أفعل ذلك من أجل إطالة أمد الفراغ واختيار مرشّح سيّئ لشغل المنصب. لن أقبل أن يكون لدي رئيس سيّئ، وفي هذه الحالة بالطّبع سأترشّح»، معرباً عن أمله بأن «تتحقق انفراجة في ملف الرّئاسة بحلول نهاية العام، لكنّ التّأخير يظلّ خطيراً»، وقال: «بصراحة، إذا لم ينجح ما نحاول القيام به، فأنا لا أرى فرصة لملء الشغور في المستقبل القريب، وقد يستمر الفراغ الرئاسي فترة طويلة. لهذا السّبب، لا يستطيع البلد البقاء في هذا الوضع والتّعايش معه. ولذا نحن بحاجة إلى النّجاح في إيجاد حل».
تعميم إداري
ألي ذلك، أصدر ميقاتي تعميماً إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تأمين حسن سير عمل الإدارات والمرافق، بعد نشر قانون الموازنة للعام 2022 ونفاذه، والبدء بتطبيق أحكام المادة (111) منه والتي نصت على إعطاء زيادة قدرها شهرين (اضافيين) على الراتب الأساسي.
