أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مبادرة “تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج”، شهدت إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، حيث تم خلال 48 ساعة فقط تسجيل 10 آلاف حساب إلكتروني بالمنصة الرقمية للمبادرة الوطنية بالهواتف الذكية.
وقال معيط في بيان، اليوم السبت، إنه وجه بالاستمرار فى تسهيل إجراءات الاستفادة من هذه التيسيرات.
وكشفت مصلحة الجمارك المصرية، بأن مبادرة “تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج” بدأت من 15 نوفمبر الحالي وتستمر لمدة أربعة أشهر تنتهى فى 14 مارس 2023.
وذكرت الجمارك أنه تم إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي “سيارات المصريين بالخارج” الخاص بهذه المبادرة بالهواتف الذكية؛ ليتلقى طلبات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة عن طريق فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
وحسب البيان، تسرى التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لسيارات المناطق الحرة. من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وفي حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر، إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق من داخل مصر.
ويشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المقيم بالخارج مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي ببلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، وبه المبلغ النقدي المستحق قبل تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، موضحًا أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى فقط ولا يجوز استخدامها في نشاط تجاري، ولكنها غير محظورة البيع، ولا تتضمن أيضًا عربات النقل أو نصف النقل.
أشار البيان إلى أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصى سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.
