انتقلت المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية، لتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة كل المبادرات، وفقًا لقرار صادر عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نشرته الجريدة الرسمية أمس الأحد.
يأتي القرار بعد شهر تقريبًا من توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل لاعتماده. كما تم الإعلان عن حصول مصر على حزمة تمويل من الشركاء الدوليين بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي أغسطس الماضي، وقبل التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد، قالت مصادر مطلعة، إن صندوق النقد الدولي طالب البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة، والتمويل العقاري، وشدد على ضرورة توحيد أسعار الفائدة بالسوق المصرفية.
وبحسب نص القرار الصادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن وزارة المالية ستتولى اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، ومصدر تمويل المبادرة، والجهة التي ستتحمل التكلفة، كما ستتولى الجهات المعنية بكل مبادرة تحمل تكلفة تعويض البنوك عن فارق سعر الفائدة.
وخلال السنوات الماضية، أطلقت مصر عددًا من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
إلى جانب ذلك، حظر قرار رئيس الوزراء على جميع الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
وفي مقابلة مع “العربية”، قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن قرار البنك المركزي بنقل مبادرات التمويل إلى الوزارات “أمر جيد” لأنه يعالج التشوهات السعرية الموجودة في أسعار الفائدة.
وذكرت أن استمرار المبادرات يساعد في توفير المظلة الاجتماعية للقطاعات الهشة ودعم محدودي الدخل.
