أقر مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، في مقره في بنغازي قانون الرواتب الموحد، فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه ممثلي عدداً من الأحزاب السياسية حرص المجلس على تحقيق رغبة قرابة ثلاثة ملايين ناخب بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، وإنهاء كافة المراحل الانتقالية ليعم السلام والتنمية في أنحاء البلاد، في حين شدد القائد العام للقوات الليبية المشير خليفة حفتر، على أن مهمة الجيش تتمثل في الحفاظ على الوطن وحماية الشعب ومقدراته، وأن الجيش الليبي لن يخضع إلا لقيادة ينتخبها الشعب. وجرى خلال جلسة البرلمان مناقشة مواد وبنود مشروع القانون، ومن أبرزها المادة الثامنة، التي نصت على أن تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس التشريعية والمناصب السيادية بقانون يصدره مجلس النواب.
وجرى التصويت على اقتراحين: الأول أن تبقى المادة كما هي دون تعديل، والمقترح الثاني يتعلق بإضافة شرط إليها ينص على ألا يتجاوز الراتب عشرة أمثال الدرجة العاشرة في قانون المرتبات الموحد. وصوتت الأغلبية لبقاء المادة الثامنة دون تعديل أو إضافة.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه ممثلي عدد من الأحزاب السياسية حرص المجلس على تحقيق رغبة قرابة ثلاثة ملايين ناخب بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، وإنهاء كافة المراحل الانتقالية ليعم السلام والتنمية في أنحاء البلاد.
وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية، ورؤية المجلس الرئاسي والأحزاب، للخروج من الانسداد السياسي، والوصول إلى الانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وشارك في اللقاء رؤساء وممثلي الأحزاب في برقة، ليبيا للجميع، ليبيا الكرامة، أمل ليبيا، المدني الديمقراطي، التفاؤل، الاستحقاق، المجتمع الديمقراطي، المساواة، الحركة الشعبية، التكتل الفيدرالي، حركة المستقبل، الانطلاقة.
إلى ذلك، شدد القائد العام للقوات الليبية المشير خليفة حفتر، على أن مهمة الجيش تتمثل في الحفاظ على الوطن وحماية الشعب ومقدراته، وأن الجيش الليبي لن يخضع إلا لقيادة ينتخبها الشعب.
وصرح حفتر خلال زيارة إلى سرت: «على الرغم من كل المحاولات والمناورات السياسية، التي عملت على إخضاع الجيش الوطني لسلطات لا تستمد شرعيتها من الشعب مباشرة، فإننا بقينا صامدين أمام كل الضغوط، متمسكين بمبدأ أن الجيش لن يخضع لأي قيادة عليا، إلا التي ينتخبها الشعب مباشرة، وسيظل هذا المبدأ قائماً لا حياد عنه».
وقال: «لن نسمح بتكرار التجارب الفاشلة حتى لا يستمر الفساد ممن يعبثون بمصير الشعب ويسرقون ثرواته»، مؤكداً أن القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة على الرغم من الحظر الجائر والعوائق.
واعتبر حفتر، أن طبيعة المرحلة بعد انغلاق الأفق وإهدار الأموال الطائلة تستدعي بإلحاح أن يقف الشعب الليبي وقفة جادة، مجدداً التأكيد على أن الشعب ليس قاصراً عن أن يقرر مصيره ويعالج قضاياه بنفسه، وعليه أن يعتمد على قوته الوطنية.
