حذر استطلاع رئيسي من أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود، مع توقعات بأن يزداد سوءًا مع اقتراب العام 2023.
قالت S&P Global، إن استطلاعها لمديري المشتريات يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتقلص بمعدل ربع سنوي يبلغ 0.4٪. وانتشر التشاؤم على نطاق واسع في نوفمبر، حيث شهدت شركات الخدمات انخفاضًا في الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين.
ألقت الشركات باللوم في محنتها على أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم الجامح وارتفاع أسعار الفائدة، مما دفع المستهلكين والشركات إلى تقليص الإنفاق غير الضروري. وبالنسبة للمصنعين، تعمل قيود بريكست والانكماش العالمي أيضًا على إعاقة الصادرات.
قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global، إن “الانخفاض الحاد في النشاط التجاري في نوفمبر يضيف إلى العلامات المتزايدة على أن المملكة المتحدة في حالة ركود، ومن المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي في الأشهر الأخيرة من العام 2022”.
وأضاف: “إذا تم استبعاد أشهر الإغلاق الوبائي، فإن مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع حتى الآن يشير إلى أكبر انكماش اقتصادي منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في الربع الأول من العام 2009. المؤشرات التطلعية، لا سيما الانخفاض الحاد المتزايد في الطلب بالنسبة للسلع والخدمات، تشير إلى أن التباطؤ سوف يزداد عمقًا مع اقترابنا من العام الجديد”، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.
جاء التحذير بعد توقعات متشائمة من كل من بنك إنجلترا ومكتب مسؤولية الميزانية. ويرى كلاهما استمرار الركود خلال العام المقبل، حيث رفع بنك إنجلترا احتمالية حدوث مزيد من الضعف في العام 2024 إذا اضطر إلى رفع أسعار الفائدة بقوة لإعادة التضخم إلى الهدف.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يوم الثلاثاء، أن يكون أداء المملكة المتحدة أقل من الاقتصادات الرئيسية الأخرى لمدة عامين.
