أكدت دولة الإمارات، خلال اجتماع مجلس الأمن حول القرصنة في خليج غينيا، أهمية العمل المشترك بين الدول الساحلية المتضررة، والمنظمات الإقليمية، والشركاء الدوليين لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على مواصلة دعم بلدان غرب إفريقيا الساحلية في جهودها لمكافحة الإرهاب.
ورحبت دولة الإمارات، في بيان ألقته لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بالتعاون الدولي المستمر ضد القرصنة والسطو المسلح في مياه خليج غينيا، مؤكدة أن هذه الجهود تشجع التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار في واحدة من أهم المناطق البحرية في إفريقيا.
وأشار البيان إلى أنه نتيجة هذه الجهود، سجل العام الماضي، لا سيما منذ إبريل/نيسان 2021، انخفاضاً كبيراً في عدد حوادث القرصنة وعمليات اختطاف طواقم السفن في تلك المنطقة. وأكد أن ذلك يوضح أن الجهود الدولية والإقليمية والوطنية يمكن أن تحسن المشهد الأمني البحري في خليج غينيا.
ومع ذلك، أكد البيان أن القرصنة لا تزال مشكلة خطِرة، وأن وراء التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري في خليج غينيا مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية.
وتشمل هذه الأنشطة تهريب الأسلحة والاتجار بالموارد الطبيعية، وكلاهما يستخدم بشكل متزايد لصالح الجماعات الإرهابية العابرة للحدود.
وقال البيان إن الإمارات، تشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بأن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل تهدد بشكل متزايد البلدان الواقعة على طول خليج غينيا. كما أنها تشعر بقلق عميق حيال خطر انتشار التطرف في جميع أنحاء المنطقة وآثاره قصيرة وطويلة الأمد المزعزعة للاستقرار على المجتمعات.
وأكدت الإمارات أنها تؤمن بأن عبء مواجهة الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن تتحمله دولة أو منطقة بمفردها.
وشددت على أنها تؤيد وستواصل دعم بلدان غرب إفريقيا الساحلية في جهودها لمكافحة الإرهاب، موجهة الشكر، في هذا الإطار إلى غانا على دورها القيادي في هذه المهمة.
في أثناء ذلك، طالبت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي، بضرورة التصدي للديناميات المتغيرة للقرصنة في خليج غينيا، مشيرة إلى تحول الشبكات الإجرامية إلى أشكال أخرى من الجرائم البحرية والنهرية، مثل التزود بالوقود وسرقته، والتي من المرجح أنها تعتبرها أقل خطورة وأكثر ربحية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن تسرع الدول وشركاؤها الإقليميون والدوليون الجهود المبذولة لإرساء الأمن في خليج غينيا، على النحو المنصوص في مدونة قواعد سلوك ياوندي، الموقعة في يونيو/حزيران 2013.
(وكالات)
