اجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الخميس، لمناقشة إمكانية الحد من تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا، لكنهم اختلفوا بشأن مقترح لتحديد سقف لأسعار الغاز، اعتبره عدد منهم «مهزلة».
وكان من المفترض أن يناقش الوزراء مقترحاً للمفوضية الأوروبية تم الكشف عنه قبل يومين ينص على تحديد سقف لأسعار الغاز يبلغ 275 يورو للميغاوات ساعة.
لكن العديد من الدول الأعضاء اشتكت من أن الخطة مرفقة بشروط تجعل من المستحيل الاستفادة منها.
قالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا لدى وصولها إلى الاجتماع إن «السقف على سعر الغاز الوارد في الوثيقة لا يرضي أي بلد حاليا». وأضافت «إنها مهزلة بالنسبة لنا بعد هذا الكم الكبير من المحادثات والمقترحات» للوصول إلى السقف المطروح للأسعار.
وانتقدت فرنسا وإسبانيا واليونان أيضاً مقترح المفوضية.
وكانت خطة تحديد سقف للأسعار، التي لم تكن المفوضية متحمّسة لها في الأساس، حيّدت بضغط من بلدان مثل ألمانيا وهولندا، كانت تخشى أن تؤدي إلى تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق مربحة أكثر مثل الأسواق الآسيوية.
مع ذلك، تطالب 15 دولة في الاتحاد الأوروبي على الأقل (أي أكثر من نصف بلدان التكتل) بسقف عملي لأسعار الغاز بالجملة للتعامل مع النقص في الإمدادات الذي تسبب به الصراع في أوكرانيا.
وقبل العملية العسكرية الروسية الخاصة، كانت إمدادات الغاز الروسية تشكّل أكثر من 40 في المئة من إجمالي الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي بينما كانت ألمانيا، أكبر مصدّر في التكتل، من الدول الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي. والآن تراجعت نسبة هذه الإمدادات إلى أقل من 10 في المئة. لكن مصادر بديلة، مثل الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة وغيرها، غير قادرة على سد النقص، فيما تواجه أوروبا فواتير تدفئة باهظة لفصل الشتاء.
وأقرّت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون بوجود انقسامات بشأن سقف الأسعار وأشارت إلى أن الوزراء «لديهم الحق في تعديل المحددات المختلفة».(أ.ف.ب)
