انطلقت، أمس الجمعة، حملة الانتخابات التشريعية المرتقبة في تونس، وسط مقاطعة جماعة الإخوان الإرهابية، فيما قضت محكمة تونسية غيابياً بالسجن ست سنوات على ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بتهمة «استغلال النفوذ».
وتستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبرالمقبل.
ويشارك في هذه الحملة، 1055 مترشحاً يتنافسون على 161 مقعداً في البرلمان.
وكانت حملة الانتخابات في الخارج قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي، وتتواصل حتى 13 ديسمبر المقبل، وسط غياب المنافسة، حيث لم تسجل ترشحات في 7 دوائر انتخابية من جملة 10 دوائر بالخارج مع تسجيل مترشح واحد عن كل دائرة من الدوائر الثلاث المتبقية.
والانتخابات المقبلة هي إحدى ثمار إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، والتي تضمنت أيضاً إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل برلمان الإخوان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي أجري في 25 يوليو الماضي.
ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات هي الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع الرئيس سعيّد الإصلاحي من أجل جمهورية جديدة تقطع مع الماضي ومنظومة الإخوان الذين يقاطعون وحلفاؤهم من الأحزاب الأخرى الاستحقاق البرلماني.
وسبق أن أعلنت «جبهة الخلاص الوطني» أن مكوناتها وأبرزها حركة «النهضة» الإخوانية،ومعها وائتلاف الكرامة المتطرف، ستقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة.
ما يعني أن إعلان المقاطعة يخرج الإخوان نهائياً من معادلة السلطة في البلاد.
من جهة أخرى، قضت محكمة تونسية غيابياً بالسجن 6 سنوات على ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بتهمة «استغلال النفوذ»،أمس الجمعة.
وقالت إذاعة «موزاييك»أمس الجمعة، إن «الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكماً غيابياً قضى بسجن» الطرابلسي بتهمة «الحصول على منافع مالية من خلال التدخل لتمويل مشروع تجاري بقرض بنكي دون ضمانات وفق التراتيب المعمول بها».
ويأتي هذا الحكم ليرفع العقوبة السجنية لأرملة الرئيس الراحل بالمحاكم التونسية إلى 60 عاماً، حيث سبق أن حكم عليها في قضايا متنوعة تتعلق «بغسل الأموال والاستيلاء على أموال عامة وعقارات تابعة للدولة» بما مجموعه 54 عاماً سجناً.(وكالات)
