وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، على اللائحة التنفيذية لنظام البريد، التي تهدف إلى تنظيم القطاع وخلق البيئة التنافسية بين الشركات والإسهام في نمو التجارة الإلكترونية وتطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية، وتحسين تجربة العملاء مع القطاع البريدي في المملكة.
وأوضح الجاسر الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أن الهيئة ستصدر قرارا يتضمن المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها والمقابل السنوي لها.
ويجب أن يتناسب المقابل المالي مع الخدمة البريدية ونوع الترخيص، وأن يرتبط المقابل السنوي في حجم كيان المنشأة والنشاط الذي ترغب بتقديم الخدمات البريدية فيه، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
وتمنح الهيئة الترخيص لتقديم الخدمات البريدية التي تشمل تسلم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع، بالإضافة إلى الخدمات المالية البريدية، بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، كذلك خدمة الصناديق البريدية، وخدمة البريد الدعائي، بجانب خدمة تقديم بطاقات أو كروت أو قسائم بريدية مسبقة الدفع، وخدمة محطات الطرود وخدمة البريد الرسمي، وخدمة الطرود، وأي ترخيص ترى الهيئة دخوله في نطاق الخدمات البريدية وفقاً للمادة الأولى من النظام.
ونصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على أن: “تراعي الهيئة عند وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية والتي يجب أن تكون عادلة، وتؤدي إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، وتراعي اتفاقيات المملكة والتزاماتها الدولية ذات العلاقة بأجور الخدمات البريدية، وتقدم أفضل الممارسات الدولية”.
