أصدر القضاء التونسي، أمس السبت، مذكرات إيداع بالسجن بحق 4 متهمين ممن شملتهم قضية «التآمر على أمن الدولة»، من بينهم مسؤول حكومي، وكادر أمني سابق، فيما أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أن الاتحاد تجاوز معركة المطالبة بالزيادة في الأجور، مشدداً على أن معركته القادمة ستكون قانون الميزانية لسنة 2023.
كما قرر قاضي التحقيق منع جميع المتهمين في القضية من السفر، وذلك بانتظار استكمال التحقيقات في القضية التي تشمل 25 شخصاً، بينهم إعلاميون وسياسيون ووزراء سابقون، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة.
وقالت مصادر تونسية مطلعة، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وافق على فتح تحقيق ضد 25 شخصاً، بتهمة تكوين «وفاق» للاعتداء على أمن الدولة والقيام بأمر موحش ضد رئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر أن من بين الأسماء وزير الاستثمار الدولي في حكومة يوسف الشاهد، الفاضل عبدالكافي، ووزير المالية في عهد حكومة مهدي جمعة، حكيم بن حمودة، والإعلامية مايا القصوري مقدمة البرامج السياسية ملاك البكاري، والفنانة سوسن معالج، والمستشارة المستقيلة للرئيس قيس سعيد، نادية عكاشة، والمستشار السابق لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، مفدي المسدي.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأشخاص كانت لها اتصالات مع عناصر أجنبية لم تحدد هويتها، كانت تسعى للإطاحة بالرئيس سعيد.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود اتصالات هاتفية بين العناصر الأجنبية والشخصيات المذكورة، وكانت تسعى لضرب الأمن التونسي.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أمس السبت، أن الاتحاد تجاوز معركة المطالبة بالزيادة في الأجور، مشدداً على أن معركته القادمة ستكون قانون الميزانية لسنة 2023.
وذكر بأن «أبناء الشعب من الأجراء يدفعون 75 % من مداخيل الجباية، مؤكداً أن الاتحاد «لن يسمح باستمرار هذا الحيف، ولا بتمرير قانون ميزانية يكرس غياب العدالة الجبائية ويثقل كاهل الشعب» قائلاً: «لسنا مواطنين من درجة ثانية أو خامسة والمعركة اليوم معركة عدالة اجتماعية».
ونقل موقع «الشعب نيوز» المحلي عن الطبوبي إشارته خلال إشرافه على المؤتمر العادي للجامعة العامة لعمال التربية إلى أن أولى المحطات النضالية من هذه المعركة ستكون بتجمع نقابي عام يوم الأربعاء المقبل، داعياً كل النقابيين إلى أن يكونوا في الموعد لإنجاح هذا التجمع العام.
واعتبر أن شعار المعركة النقابية القادمة سيكون مراجعة جدول الضريبة، مشدداً على أن الشغالين والأجراء «لن يقبلوا مستقبلاً أن يعطوا زيادات بيد لتسلب منهم باليد الأخرى عن طريق الجباية».
(وكالات)
