لندن- (رويترز)
أكد وزير النقل البريطاني مارك هاربر، الأحد، أن رواتب القطاع العام في البلاد لن تكون قادرة على مواكبة التضخم المرتفع، فيما تواجه البلاد موجة من النزاعات العمالية.
وتنتشر الإضرابات عبر شبكة النقل البريطانية، وفي الأسبوع الماضي أعلنت نقابة كلية التمريض الملكية البريطانية عن مواعيد الإضراب الأول لأعضائها منذ أكثر من 100 عام.
وسجل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا أعلى مستوياته في 41 عاماً عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول، لكن أحدث بيانات رسمية للأجور، للفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، أظهرت ارتفاع أجور القطاع العام بنسبة 2.4% سنوياً، في حين زاد متوسط أجور القطاع الخاص 6.8%.
وقال هاربر: «أعتقد أن زيادات الأجور التي يمكنها مجاراة معدل التضخم أو تجاوزه.. لا يمكن تحملها».
وأضاف لشبكة سكاي نيوز: «نريد أن نمنح جميع العاملين في القطاع العام الذين يعملون بجد زيادات لائقة في الأجور.. لكن لا يمكن أن تتجاوز الزيادات في الأجور معدل التضخم. ليس هناك أموال لتوفير ذلك. لم يحدث هذا حتى في القطاع الخاص».
وقال وزير المالية جيريمي هنت في بيان الميزانية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن معاشات التقاعد الحكومية ومعظم المزايا سترتفع تماشياً مع التضخم، لكنه أعلن عن خطة طويلة الأجل بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (67 مليار دولار) سنوياً لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
