أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو الشهير ب «حميدتي»، أمس الأحد، دعمه التغيير والتسوية السياسية بين العسكريين والمدنيين على أساس مشروع الدستور الانتقالي لحل الأزمة في البلاد.
وشدد خلال كلمة له بختام ملتقى الإدارة الأهلية بولايتي جنوب وغرب كردفان، على أن «التسوية السياسية تتحدث عن الاستقرار وتنمية ونهضة السودان، وأن البلاد ستكون في وضعها الطبيعي حال اكتمال التسوية السياسية وإنهاء الأزمة».
وأكد أن «السودان لن يعود إلى ما قبل تاريخ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير»، مؤكداً أنه «مع التغيير ويساند الشباب المحتجين لأنهم يريدون أن يكون السودان في مكانه الطبيعي متقدماً في التنمية والاستقرار».
وأضاف: «لكي نكون واضحين، الذي يريد أن يرجع السودان إلى ما قبل 2019 نقول له أنت مخطئ، لا بد من مساواة وعدالة، ونرضى ببعضنا بعضاً، وألا يوجد تمييز بين المواطنين».
وتابع: «لا بد من التساوي وأن نمضي إلى الأمام»، لافتاً إلى أن «هنالك حفنة من الأشخاص لديهم مصالح مشتركة، يسعون للمحافظة عليها برفض تحقيق المساواة بين السودانيين».
وتابع أنه «لا بد أن نعمل مع بعض لإنقاذ السودان، نحن مع الحل والتسوية السياسية الجارية، وهي تشمل كل السودانيين وتساويهم مع بعضهم بعضاً، ولن تعطي شخصاً وتترك الآخر».
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استبعد المكون العسكري في السودان توقيع اتفاق إطار مع قوى الحرية قريباً.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري المرتقب بين المكونين العسكري والمدني يرتكز على ما اصطلح على تسميته ب«الدستور الانتقالي»، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتان، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلاً عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في«الحرية والتغيير» (المجلس المركزي)، المكون الرئيسي في الجهة المدنية المعارضة.
(وكالات)
