باريس – أ ف ب
بعد ما يقارب ثلاث سنوات على إدانة القضاء الأوروبي لسجونها، وصل عدد المعتقلين في فرنسا إلى رقم قياسي جديد بلغ 72809 أشخاص، وفقاً لإحصاءات رسمية نُشرت الأحد.
وهذا يعني تلاشي الأمل المتمثل في الحد نهائياً من الاكتظاظ في السجون، كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا في 2020.
وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية، كان في السجون الفرنسية في الأول من الشهر الجاري 72809 معتقلين لقدرة استيعاب ل60698 شخصاً، أي كثافة تبلغ 120% في مراكز الاعتقال.
الرقم القياسي السابق (72,575 معتقلاً) كان يعود لمارس/ آذار 2020 عشية العزل المقرر لمكافحة وباء كوفيد-19، والذي أدى إلى انخفاض حاد في عدد السجناء. إذ دخل عدد أقل من الأشخاص إلى السجون، واتخذت تدابير لعمليات إفراج مبكر.
مذاك ارتفعت الأرقام بانتظام.
ويتعارض هذا الاتجاه مع ما يسجل في الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا، حيث انخفضت نسبة الاعتقال في العقد الأخير: -12.9% في ألمانيا و-17.4% في هولندا.
وخلال عام، زاد عدد السجناء في فرنسا ب2.997 – كان عددهم 69812 معتقلاً في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول2021 – بزيادة قدرها 4.3%.
وبسبب هذا الاكتظاظ، أُرغم 2225 سجيناً على النوم على فرش على الأرض.
مؤخراً، أسفت المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية دومينيك سيمونو، لأن «يكون السجن ملك الأحكام» في فرنسا، مستنكرة «الشغف الفرنسي بايداع الأفراد في السجون».
وحاول المرصد الدولي للسجون ونقابة المحامين في بوردو وجمعية للدفاع عن حقوق المعتقلين اتخاذ إجراءات قانونية لوضع حد لهذا «المساس الخطر والجماعي بالحقوق الأساسية للسجناء». لكن مجلس الدولة رفض طلب هذه الهيئات.
ولمواجهة المشكلة، وعدت الحكومة الفرنسية ببناء 15 ألف مكان إضافي جديد في السجون بحلول العام 2027، وأكدت أن اللجوء المتنامي للتدابير التي تشكل بديلاً من الاعتقال «تظهر مفاعيله في الأشهر المقبلة».
