شدّدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الاثنين، على «الضرورة الملحّة» لأن يتوصّل المفاوضون المجتمعون في فيينا لإجراء المحادثات النووية الإيرانية إلى اتفاق «هذا الأسبوع». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: إن هناك «ضرورة ملحّة لاختتام المحادثات هذا الأسبوع».
وعقد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، الذي توجه إلى طهران الأسبوع الماضي لإجراء مشاورات حول المسودة النهائية للاتفاق، اجتماعاً مع إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران الذي ينسق المحادثات في فيينا. وقال مصدران مقربان من المحادثات في فيينا: إن إيران قدمت مطالب جديدة، مع الاستمرار في الإصرار على المطالب الحالية، ومنها إلغاء إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وقال أحد المصدرين: «موقف إيران بعد زيارة باقري لطهران صار أكثر تشدداً… إنهم يصرون الآن على رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ويريدون فتح قضايا تم الاتفاق عليها بالفعل».
وقالت إيران: إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قراراً سياسياً لتلبية مطالب طهران؛ وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة. وحدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية القضايا العالقة المتبقية قائلاً: إنها تتعلق بمدى إلغاء العقوبات، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وحل المسائل المتعلقة بآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة ولكن غير المعلنة في إيران.
وتقول كل الأطراف المشاركة في المحادثات: إنه جرى إحراز تقدم نحو إعادة الاتفاق الذي يحد من أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. غير أن طهران وواشنطن أشارتا إلى استمرار وجود بعض الخلافات الكبرى التي يتعين حلها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في إفادة صحفية أسبوعية: «التوصل إلى اتفاق جيد أمر ممكن… لا تزال هناك ثلاث قضايا رئيسية يتعين حلها. لم تتخذ أمريكا والقوى الأوروبية قرارات سياسية بشأن هذه القضايا الرئيسية».
وتأتي المراحل الفاصلة للمباحثات النووية، في وقت تشهد الساحة الدبلوماسية العالمية توتراً حاداً ومتصاعداً على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وتسبّب هذا الهجوم الذي بدأ الخميس، بأزمة حادة بين عواصم لها أدوار أساسية في مباحثات فيينا، مثل موسكو وواشنطن وباريس ولندن وبرلين، ما أثار مخاوف من تأثير هذه الأزمة الدبلوماسية على سير المفاوضات. إلا أن خطيب زاده قلل من هذه المخاوف، بتأكيده «عدم وجود علاقة بين (الملفين) في المجال الدبلوماسي». وأضاف «الملفات المختلفة تتم متابعتها في إطارها الخاص، حتى بين الدول التي تتباين مواقفها».
