بروكسل – أ.ف.ب
يبدو أن الإصلاحات التي بدأها رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان غير كافية؛ إذ أوصت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بتجميد أكثر من 13 مليار يورو من الأموال الأوروبية المخصصة لبودابست، رداً على مشاكل فساد كشفت في هذا البلد.
وقررت السلطة التنفيذية الأوروبية في نهاية المطاف البقاء حازمة ضد الزعيم القومي – على الرغم من «الابتزاز» الذي اتهم الأخير بارتكابه عندما قررت بودابست عرقلة خطة المساعدة المشتركة البالغة 18 مليار يورو لأوكرانيا، والحد الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
وتعارض المجر التي تنفي أي صلة بين هذا التعطيل ومسألة الأموال الأوروبية، فرض عقوبات جديدة على روسيا التي أبقت على علاقاتها معها. وهي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي «ناتو» مع تركيا التي لم تصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى هذا التحالف.
وتحت ضغط من البرلمان الأوروبي، اقترحت المفوضية على الدول الأعضاء وأمهلتها حتى 19 كانون الأول/ ديسمبر لتبني موقف بشأن تعليق 7.5 مليار يورو من الأموال التي كان من المقرر دفعها للمجر كجزء من ميزانية 2021-2027 للاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا الإجراء الذي يُعرف باسم «المشروطية» إلى حماية الميزانية الأوروبية من المساس بدولة القانون. وقد أطلقت للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي ضد هذا البلد في نيسان/ إبريل خصوصاً، بسبب «تجاوزات منهجية في إبرام العقود العامة» و«ثغرات» في مجال الملاحقات القضائية ومكافحة الفساد.
ودفع احتمال حرمان من الأموال، المجر إلى تبني 17 إجراء، لمعالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بينها إنشاء «سلطة مستقلة» للتحكم بشكل أفضل في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي الذي يشتبه في أنه يسهم في إثراء أقارب فكتور أوربان. لكن المفوضية اعتبرت أن الإصلاحات لم يتم تنفيذها بشكل مُرضٍ بحلول موعد 19 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وكانت السلطة التنفيذية الأوروبية حددت هذا الموعد النهائي في أيلول/ سبتمبر، لمنح المجر فرصة للهروب من تجميد 7.5 مليار يورو (نحو 20 في المئة من الأموال الأوروبية التي يجب أن تتلقاها خلال 2021-2027). كما قررت السلطة التنفيذية الأوروبية المصادقة على خطة التعافي في مرحلة ما بعد وباء «كوفيد-19» (5.8 مليار يورو) ولكن مع 27 شرطاً تشمل 17 إجراء لمكافحة الفساد وإصلاحات لتحسين استقلال القضاء.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي: «لن يتم صرف الأموال حتى يتم الوفاء بهذه الشروط الأساسية بشكل صحيح».
وبذلك تبنت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي بدا حتى وقت قصير أنها تفضل نهجاً تصالحياً تجاه المجر من خلال تأكيد التقدم الذي أحرزته الأخيرة، موقفاً أكثر صرامة.
وذكرت مصادر أوروبية أن تأثير نواب أوروبيين عقدوا جلسة عامة الأسبوع الماضي ويؤيدون إلى حد كبير تبني موقف متشدد حيال أوربان، كان حاسماً. ودان المفاوض المجري تيبور نافراكسيكس، الثلاثاء، هذه «الضغوط السياسية الهائلة» من البرلمان الأوروبي.
وقبل عام ونصف العام من الانتخابات الأوروبية يتوق العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى شن حملة للدفاع عن سيادة القانون في مواجهة التجاوزات المناهضة للديمقراطية في الاتحاد الأوروبي. ويبقى أن نرى ما إذا كانت ستتبع هذا الخط المتشدد الدول الأعضاء التي يفترض أن تتخذ قرارها بالأغلبية الموصوفة (15 من أصل 27 دولة تمثل على الأقل 65 في المئة من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي).
ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية في السادس من كانون الأول/ ديسمبر. والدول الاسكندنافية ودول «بينيلوكس» قلقة تقليدياً بشأن قضايا سيادة القانون ومكافحة الفساد، لكنّ عدداً من البلدان في شرق وجنوب أوروبا قد تكون أكثر تحفظاًَ على تجميد الأموال. وتشهد المجر تضخماً متسارعاً وانخفاضاً سريعاً في سعر عملتها الفورنت. وهي بحاجة ماسة إلى الأموال ويمكن أن تستخدم حكومتها إمكانات الطعن بالإجراء خصوصاً أمام قضاء الاتحاد الأوروبي. كما يمكنها أن تطلب حسم القضية في القمة المقبلة للقادة في 15 و16 كانون الأول/ ديسمبر.
