بيروت – أ ف ب
فشل البرلمان اللبناني، الخميس، للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من شغور المنصب منذ شهر، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع، تعجز السلطات عن احتوائه.
واقترع 52 نائباً بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 37 صوتاً.
وتعارض كتل رئيسية بينها، «حزب الله»، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوّض المعروف بقربه من الأمريكيين، وتصفه بأنه مرشح «تحدٍ»، داعية إلى التوافق سلفاً على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه.
وانتقد النائب عن حزب القوات اللبنانية أنطوان حبشي في مستهل الجلسة تكرار السيناريو ذاته في كل جلسة انتخاب، ما يضع مجلس النواب خارج دوره.
وطالب رئيس البرلمان نبيه بري ب«دعوة رؤساء الكتل والنواب لممارسة واجباتهم وأن نبقى داخل البرلمان لنطبق الدستور».
وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.
وحدد رئيس البرلمان موعداً لجلسة جديدة، الخميس المقبل.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.
وعلى غرار كل أسبوع، انعقدت الدورة الأولى بحضور أكثرية الثلثين، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية، وهو تكتيك يتبعه «حزب الله» وحلفاؤه.
ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه
يؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، في بلد نادراً ما تُحترم المهل الدستورية فيه.
ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
ورجّح البنك الدولي في أن «يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمّق محنة الشعب اللبناني».
ونبّه في تقرير نشره الأسبوع الماضي إلى أن «الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37.3 في المئة الذي يعد من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم، قد قضى على ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً؛ بل ويقوض قدرة الاقتصاد على التعافي».
