قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، بخفض نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى “سلبية” بدلاً من “مستقرة”.
وجاء خفض النظرة المستقبلية نتيجة الضغط الذي يتزايد على المالية العامة للدولة بسبب تباطؤ الاقتصاد وإجراءات الحكومة لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر والشركات.
واستقر التقييم الائتماني لفرنسا عند مستوى “AA”، ويأتي في الترتيب الثالث بين أعلى تصنيفات “ستاندرد آند بورز”، ويعادل تقييم كوريا الجنوبية وإمارة أبوظبي، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وقالت الوكالة، إن النظرة السلبية المستقبلية للآفاق الائتمانية تعكس زيادة المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة لفرنسا وما ينتج عن ذلك من تخفيض المرونة المالية.
وأفاد محللو “ستاندرد آند بورز”: “إن ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ربما يشكل أزمة تستمر فترة طويلة في تأثيرها على الاقتصادات الأوروبية مقارنة مع الانخفاض المؤقت في الطلب الذي نتج عن انتشار وباء كوفيد-19 في عام 2020. وتركز استراتيجية فرنسا المالية جزئياً على دعم تكاليف الطاقة للشركات والأسر مما قد يؤدي في المدى المتوسط إلى تعقيد تحسين أوضاع الموازنة”.
وخفضت الوكالة أيضاً توقعات النمو لاقتصاد فرنسا في عام 2023 إلى 0.2% بدلاً من 1.7%.
كما رفعت تقديرات عجز الموازنة إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من 4% سابقاً، وسط توقعات ركود اقتصادي لفترة طويلة، وضعف الموازنة العامة من حيث أرقام العجز والمديونية، وتأخر أجندة الإصلاح الحكومية أكثر من ذلك عوامل قد تؤدي هي الأخرى إلى تراجع المرونة والسلامة المالية.
في سياق متصل، ثبتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أمس الجمعة، تقييم الجدارة الائتمانية لفرنسا عند “Aa2″، وهي في الثالث بين أعلى درجات التصنيف عند المؤسسة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
