أعلنت الإمارات، أن القيمة الإجمالية لتجارتها الخارجية غير النفطية في 2021، بلغت نحو 1.9 تريليون درهم إماراتي “حوالي517.27 مليار دولار”.
وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أن التجارة الخارجية غير النفطية حققت في 2021 قفزة بنسبة 27٪ عن السنة التي قبلها، مضيفا أن انطلاقتنا بعد كوفيد قوية ونموّنا الاقتصادي تصاعدي.. فما تفاصيل هذه القفزة في التجارة الإماراتية؟
أرقام قياسية
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن القيمة الإجمالية لتجارة الإمارات الخارجية “غير النفطية” سجلت في 2021 نموًا بنسبة 27% على أساس سنوي، شمل جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، كما شهدت أرقام التجارة الخارجية غير النفطية على المستوى المحلي لجميع إمارات الدولة زيادة بنسب متفاوتة الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققه قطاع التجارة.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 354 مليار درهم “96.37 مليار دولار”، مسجلة رقمًا قياسيًا بتجاوزها 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، بنمو 33.3% مقارنة مع 2020، فيما نمت قيمة الواردات بـ23.8% مسجلة نحو تريليون درهم ” 272.2 مليار دولار”، أما إعادة التصدير فسجلت نموا بـ27.7% مسجلة 521.3 مليار درهم “141.9 مليار دولار”.
أكبر الشركاء التجاريين
الصين جاءت في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في 2021، مع استحواذها على 11.7% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 57.21 مليار دولار بنمو 27% عن 2020، في المرتبة الثانية والثالثة جاءت الهند والسعودية بنسبة مساهمة 8.7% و6.6%، على الترتيب، من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية.
فيما تصدرت الهند الوجهات التصديرية للدولة باستحواذها على 13.8% من إجمالي الصادرات الإماراتية، واستقبلت ما قيمته 13.6 مليار دولار من الصادرات الإماراتية بنمو 150% عن 2020، وجاءت السعودية باعتبارها ثاني أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية، واستقبلت خلال العام الماضي ما قيمته 10.34 مليار دولار من الصادرات الإماراتية بنمو 48% مقارنة مع 2020.
الإمارات تتغلب على تداعيات الجائحة
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري: التجارة الخارجية للإمارات تجاوزت بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 على حركة التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيق أكثر من 11% نموًا مقارنة بأرقام 2019 أي مرحلة ما قبل الجائحة، وفقا لـ”وام“.
من جانبه أشار وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن العامين الماضيين شهدا معدلات نمو جيدة في أنشطة التجارة الإماراتية التي تتخذ اليوم منحى أكثر إيجابية يعكسه النمو المتزايد في التجارة الخارجية عموما وفي الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص والتي سجلت رقما قياسيا ونسب نمو مرتفعة قياسا بعامي 2020 و2019.
“مشاريع الخمسين” محفز للنمو
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للعام 2021 تمثل إنجازا حقيقيا ومحطة مشرفة جديدة لهذا القطاع الحيوي الذي يعد محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الوطني، مضيفا هذه النتائج الإيجابية ستعزز الثقة لدى أصحاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية داخل الدولة، وكذلك لدى الشركاء التجاريين من مختلف دول العالم بأهمية الإمارات كعاصمة للتجارة.
وأوضح أن هذه النتائج تأتي في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين وما تنطوي عليه من جهود متواصلة تنفذها الدولة للارتقاء بمكانتها على خريطة التجارة الدولية وضمان بيئة تجارية جاذبة ونشطة ومنفتحة على العالم ومرتبطة بشبكة متنوعة وقوية من سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يصب في توفير أسس متينة لاستدامة معطيات النمو للتجارة الخارجية للدولة على مدى السنوات المقبلة.
جهود الإمارات لبناء جسور التجارة
خلال الفترة من 1971 إلى 2020 بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نحو 5 تريليونات دولار، وهذا الرقم آخذ في النمو في ضوء جهود الإمارات لبناء الجسور التجارية مع الأسواق الإقليمية والعالمية عبر توقيع اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الدولية لحماية وتشجيع الاستثمار مع شركائها التجاريين، كما أن الإمارات عضو بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفقا لـ”وام“.
وأعلنت الإمارات في 5 سبتمبر الماضي عن إطلاق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، الذي يهدف إلى إبرام شراكات اقتصادية مع 8 من الأسواق العالمية المؤثرة بهدف رفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق بمقدار 40 مليار درهم سنويا من257 مليارا حاليا، كما أطلقت برمجًا لتنمية الصادرات يستهدف 10 أسواق عالمية جديدة، ويسعى إلى تحقيق زيادة سنوية بـ10% في الصادرات إليها.
خلال فبراير الجاري رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات في العام الجاري من 3% إلى 3.5%، متوقعا نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة بمعدل 3.4% هذا العام مقابل 3.2% في 2021.
