شددت روسيا، أمس الأحد، على لسان مسؤولين رفيعين أنها لن تُصدر النفط إلى أي دولة تفرض سقفاً لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً، كما توافقت على ذلك دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الصناعية الكبرى وأستراليا، ورأى الرئيس الأوكراني أن سقف 60 دولاراً «ليس قراراً جدياً».
قرار روسي حاسم
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأحد، إن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام. وقال نوفاك: «نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد؛ لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق».
وأضاف أن روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج. وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تزوّد أي دولة بمنتجاتها إنْ تعارض ذلك مع مصالحها الوطنية.
غضب أوكراني
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تحديد دول مجموعة السبع وأستراليا حداً أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً ليس قراراً جاداً، ولن يسهم كثيراً في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا.
وكان أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، قال السبت، إنه يتعين خفض الحد الأقصى للسعر إلى 30 دولاراً للبرميل «لتدمير اقتصاد روسيا على نحو أسرع».
اعتباراً من اليوم
ووافق الاتحاد الأوروبي على الحد الأقصى لبيع النفط الروسي المنقول بحراً، بعد أن اتفقت عليه مجموعة السبع وأستراليا، بهدف تقليل إيرادات روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع الأسعار العالمية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأحد، أن جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي (ال27) أكملت الموافقة الخطية على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً يبلغ 60 دولاراً للبرميل، ما يمهد لنشر القرار في الجريدة الرسمية للتكتل ودخوله حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
وسيحظر سقف الأسعار على شركات دول مجموعة السبع، التعامل مع التأمين أو إعادة التأمين أو تمويل تجارة النفط، أو التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي إلى دول ثالثة، ما لم يتم بيع النفط بسعر 60 دولاراً للبرميل أو أقل.
واعتباراً من اليوم الاثنين، لن يشتري الاتحاد الأوروبي نفسه أي خام روسي محمول بحراً، والذي كان يشكل 94% من جميع واردات الاتحاد الأوروبي. وتابعت المفوضية أن التكتل سيتوقف أيضاً عن استيراد أي منتجات نفطية من روسيا اعتباراً من الخامس من فبراير/شباط المقبل. وستحدّد مجموعة السبع حداً أقصى لسعر المنتجات النفطية في وقت لاحق، باستخدام نفس الآلية المطبقة على النفط الخام بالضبط.
واعتباراً من يوم الاثنين، لن يُسمح لشركات الشحن في الاتحاد الأوروبي بنقل الخام الروسي إلا إذا كان مبيعاً بالسعر الأقصى الذي حددته مجموعة السبع أو أقل. وستتم مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين بدءاً من منتصف يناير/كانون الثاني، لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة خمسة في المئة على الأقل.
ونظراً لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، فسيكون من الصعب جداً على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى من الحد الأقصى.
ولأن الاتفاق على التفاصيل النهائية لفرض حد أقصى للسعر قريب جداً من موعد التنفيذ، لن تطبق القيود على شحنات الخام الروسي المحمّلة على ناقلات قبل الخامس من ديسمبر لمدة 45 يوماً أو حتى 19 من يناير.
وإذا تم تغيير الحد الأقصى للسعر بعد آلية المراجعة الدورية، فستكون هناك فترة سماح مدتها 90 يوماً لضمان عدم احتجاز أي سفينة في البحر تحمل نفطاً تم شراؤه بسعر غير مقبول. (رويترز)
