بيروت «الخليج»:
نجحت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي في عقد جلستها الوزارية، أمس الاثنين، رغم مقاطعة عدد كبير من الوزراء المحسوبين على التيار «الوطني الحر» والرئيس السابق ميشال عون لها بحجة عدم ميثاقيتها ودستوريتها، بالتزامن مع تأكيد ميقاتي أن الحكومة ماضية في تحمل مسؤولياتها، داعياً إلى التعجيل بانتخاب رئيس للبلاد.
تأمين النصاب
وعُقدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة ميقاتي بعدما تأمن النصاب وهو 17 وزيراً من أصل 24 بفعل مشاركة وزير الصناعة جورج بوشكيان فيها، علماً أن اسمه كان ورد في بيان الوزراء التسعة الذين أعلنوا مقاطعة الجلسة، إضافة إلى حضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي قال إنه دخل إلى الجلسة للإدلاء بالموقف الذي أعلنه الوزراء التسعة المقاطعون، وهو من ضمنهم ثم غادرها. وفي نهاية الجلسة، أعلن ميقاتي، أنه تمت الموافقة على بعض البنود الموضوعة على جدول الأعمال، وبعض الوزراء رفضوا بنوداً أُخرى لذلك سُحبت ولم يصدر قرار بشأنها، مؤكداً أن مجلس الوزراء قام بدوره كاملاً بحسب الأصول، ولم نتردد في ذلك، مشدداً على أنه لا يوجد وزير ملك، وكلنا في خدمة البلد، وقال: نحن خدام لتمرير هذه المرحلة الصعبة جداً. لسنا سعداء بشأن الواقع الذي وصلنا إليه، ونحاول القيام بما أمكن قدر المستطاع. كما أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إلى أن الموافقة تمت على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء أدوية وحليب أطفال، وتم إقرار المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب. وكانت دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء قد أثارت جدلاً سياسياً في البلاد.
الوزير الملك
وقد جعل وزير الصناعة الأرمني جورج بوشكيان نفسه الوزير الملك عندما ساهم في تأمين النصاب رغم أنه وقع على بيان الوزراء التسعة المقاطعين للجلسة، وهم محسوبون على «الوطني الحر» والرئيس عون والحزب «الديمقراطي اللبناني» بزعامة النائب السابق طلال أرسلان، وذلك بحجة أن ميقاتي يخالف الدستور بعدما أجرى تعديلات على جدول الأعمال، وخالف، حسب رأيهم، الاتفاق الذي انتهت إليه جلسة مناقشة رسالة عون بعد مغادرته قصر بعبدا بثلاثة أيام، والذي وضع شرطين لازمين لأي انعقاد للحكومة الميتة دستورياً: الضرورة القصوى وتوافق الجميع.
