كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، عن إمكانية ضم عناصر من الجماعات المسلحة في ليبيا إلى الجيش، طالما ثبتت السلامة الصحية والجنائية الخاصة بهم، بينما تقدم 5 محامين ليبيين بطعن إلى محكمة الاستئناف في طرابلس ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة المنتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا، بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، من أجل إلغائها، في حين اقترح أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، أمس الاثنين، مقترحاً للبعثة الأممية لعقد جلسة موحدة مع مجلس النواب في غدامس، لوضع قاعدة دستورية وقانون الانتخابات.
وقال المحجوب في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، مجموعات غير منضبطة وتتبع في حقيقتها الدولة بشكل صوري، ولكن ليس بشكل رسمي ممنهج، خاصة أن أعضاءها غير متدربين».
وأضاف: «نحن اشترطنا دائماً ضرورة السلامة الصحية والجنائية لهؤلاء الأشخاص للانضمام بعد تلقي التدريبات، وبعد التأهيل وفق الشروط الأساسية لقواعد الجيش الليبي، للانضمام عسكرياً بشكل حقيقي».
وأشار المحجوب إلى أن «قدرات الجيش شهدت تغيرات عديدة أبرزها الاستطلاع الجوي، ووجود دوريات أرضية».
وأكد أنه لا توجد قبائل ترفض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر. وقال المحجوب: «ما هو موجود في ليبيا، يتلخّص في وجود إرادة شعبية تؤيد المسار الذي قامت به القوات المسلحة الليبية في القضاء على الإرهاب، والعمل على بناء دولة حقيقية».
ولفت إلى أن الزيارات الكثيرة التي أجراها قائد الجيش خليفة حفتر، أوضحت «الزخم الشعبي لتأييد القوات المسلحة الليبية لما قام به قائدها من قيادة المعركة ضد الإرهاب».
من جهة أخرى، اعتبر محامون أن الاتفاق السياسي الليبي «يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية»، لافتين إلى أن «الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق».
وأضافوا أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط.
وطلبوا من المحكمة وقف تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل عاجل؛ لأنها سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها .
وعقد المجلس الأعلى للدولة، أمس، اجتماعاً لمناقشة مسألة اختيار أعضاء المناصب السيادية، وبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية.
وأكدت عضو المجلس،نعيمة الحامي،أن عدداً من الأعضاء قدموا، أمس، رسالة إلى البعثة الأممية بشأن مقترح لعقد جلسة موحدة مع مجلس النواب بغدامس، لوضع قاعدة دستورية وقانون الانتخابات.(وكالات)
