قرر قادة دول غرب إفريقيا، الأحد، في أبوجا، إنشاء قوة إقليمية هدفها التدخل ليس فقط ضد جماعات الإرهاب والتطرف العنيف، وإنما أيضاً في حال وقوع انقلابات كتلك التي شهدتها المنطقة في العامين الأخيرين، كما أعلن مسؤول كبير.
وأمهل قادة الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أو ممثلوهم، أيضاً المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى الأول من كانون الثاني/يناير للإفراج عن 46 جندياً من ساحل العاج أسرهم منذ تموز/يوليو، تحت طائلة التعرض لعقوبات، كما قال عمر توراي رئيس مفوضية «إيكواس».
وعقد القادة قمة أدرجت على جدول أعمالها مصير هؤلاء الجنود الذي أثار أزمة خطرة بين مالي وساحل العاج، البلدان العضوان في الجماعة، وكذلك تداعيات الانقلابات التي شهدتها المنطقة في السنتين الأخيرتين في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وقال عمر توراي: «نطالب السلطات المالية بالإفراج عن جنود ساحل العاج في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني/يناير 2023».
وبحث قادة دول غرب إفريقيا أيضاً الوضع في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، الدول الثلاث التي تولى فيها العسكريون السلطة بالقوة منذ 2020. وتمارس الجماعة الاقتصادية، ضغوطاً منذ أشهر من أجل عودة المدنيين في أسرع وقت ممكن إلى السلطة في هذه الدول وبينها مالي وبوركينا اللتان تعانيان اضطرابات خطرة بسبب تحركات التنظيمات الإرهابية الآخذة في الاتساع.
وكانت مالي وبوركينا فاسو مسرحاً لانقلابين في خلال أقل من سنة.
وأوضح توراي أن قادة «إيكواس» «قرروا إعادة ضبط بنيتنا الأمنية»، موضحاً أن الأمر يتعلق بتولي «أمننا الخاص» وليس فقط الاستعانة بأطراف خارجية. وقال: «هم مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة، سواء كانت مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء».
ويعد انعدام الأمن عاملاً أساسياً في الانقلابات العسكرية التي هزت المنطقة منذ عام 2020، في مالي وبوركينا ولأسباب أخرى في غينيا. وقال توراي إن مسؤولين عسكريين من المنطقة سيجتمعون في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير، لمناقشة آليات تشكيل القوة الإقليمية.
وأضاف أن قادة دول غرب إفريقيا قرروا من أجل التمويل عدم الاعتماد فقط على المساهمات الطوعية التي أظهرت محدوديتها بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. (أ ف ب)
