وافق البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون لاستحداث محكمة دستورية عليا في ليبيا؛ مقرها بنغازي، فيما قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رداً على رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الذي جدد تمسكه بالسلطة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد، إن «من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات، ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي».
ونص مشروع القرار على إلغاء المحكمة العليا في طرابلس، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض.
كما وافق البرلمان في جلسة عقدت في بنغازي، بالإجماع بالموافقة مبدئياً على تبعية الجريدة الرسمية للبرلمان.
واطّلع النواب على تظلم من نائب محافظ مصرف ليبيا المقال علي الحبري، أكد فيه أن «كل ما كتب بشأن سمعته الوظيفية افتراءات وليس لها أي أساس من الحقيقة».
وعقب رئيس البرلمان عقيلة صالح على التظلم بالقول: إن نائب محافظ مصرف ليبيا المقال، علي الحبري، قدم تظلماً على قرار المجلس إقالته من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة. وأضاف، أن الحبري لم يعترض على حق المجلس في إقالته، ولكنه أراد أن تكون هناك مساءلة قبل القرار، مؤكداً أن «الحبري كان رجلاً وطنياً ونزيهاً وحريصاً على المال العام إلى درجة البخل».
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الدولة،خالد المشري، رداً على رئيس حكومة الوحدة ، عبد الحميد الدبيبة،الذي جدد تمسكه بالسلطة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد: إن «من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات، ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي».
جاء ذلك عقب جلسة لأعضاء مجلس الدولة اتفقوا فيها على ضرورة المضي قدماً مع البرلمان، لبحث إجراءات توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية، ومناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات.
وكان الدبيبة قد أكد خلال مشاركته في ملتقى محلي بطرابلس، أمس الأول الاثنين، أنه لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد، حتى وإن استمر ذلك عدة سنوات.
إلى ذلك، أكدت العملية الأوروبية لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا «إيريني»، أنها أجرت تحقيقات لاسلكية مع 270 سفينة تجارية من أصل 7798 خلال شهر نوفمبر المنصرم.
وقال بيان صادر عن «إيريني» : «أجرينا 15 زيارة على متن سفن بموافقة قائديها، من أصل 408 سفن، مع مراقبة 12 رحلة جوية مشبوهة من أصل 1064، ومراقبة 25 مطاراً ومدرجاً و16 ميناء ومحطة نفطية في ليبيا». وأضاف البيان «أصدرنا توصية بتفتيش 73 سفينة مشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقديم تقرير خاص إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا». (وكالات)
