أشار تقرير صادر عن S&P Global إلى القطاعات التي من المقرر أن تستفيد من الاستثمارات الضخمة في السعودية، مع مضي المملكة قدمًا في خطة التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.
وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني، فإن هذه القطاعات، ستشهد نموًا كبيرًا في الإنفاق على المدى المتوسط والطويل.
وطال قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية وغيرها من القطاعات الرئيسية، تغير ملحوظ في السعودية، حيث تهدف رؤية المملكة 2030، إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ضمن مفهوم الاستدامة المالية، ودعم برامج النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.
فقطاع الطاقة يستفيد حاليًا من ارتفاع أسعار النفط والغاز، ويعد المساهم الرئيسي في تمويل استثمارات المملكة وتغطية نفقاتها.
أما القطاع العقاري فسوف يستفيد من البرامج الجديدة لتوفير الإسكان والاستثمارات في العقارات التجارية.
فيما سيحقق قطاع السياحة استفادة جراء تطوير قطاع الطيران، والمشاريع التي تهدف إلى جذب 100 مليون زائر سنويًا إلى المملكة بحلول العام 2030.
بخصوص قطاع الاتصالات، تعد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية الداعم الأكبر للقطاع في المملكة. أما قطاع الأغذية فمن المتوقع نموه إثر الاستثمارات في الأغذية والزراعة واعتماد تقنيات الزراعة الحديثة.
وسيلعب القطاع الخاص، دورًا كبيرًا في جذب أكثر من 65 مليار دولار من الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية.
ومن المتوقع زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المرافق، لتلبية 70٪ من احتياجات الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
