اولان باتور- (أ ف ب)
نزل محتجون إلى شوارع العاصمة المنغولية، الخميس، لليوم الخامس على التوالي، بعدما تم توقيف مسؤولين يشتبه بارتباطهم بفضيحة اختلاس في قطاع الفحم أثارت غضباً شعبياً.
ومنذ، السبت، خرج الآلاف في مسيرات رغم البرد القارس في وسط أولان باتور، في إطار حراك شعبي واسع النطاق يغذيه الغضب حيال الفساد والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة الواقعة في شرق آسيا.
وانضم مشاهير ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الدعوات من أجل العدالة بعد الاتهامات، لما بات يعرف ب«فصيل الفحم» من النواب والرؤساء التنفيذيين بسرقة مليارات الدولارات من الخزينة العامة.
وقالت المتظاهرة بوريفسورين لكاغفاسورين: «نحارب اللصوص في الحكومة. إنهم يسرقون من مستقبلنا»، وأضافت «تباع المعادن التي تنتجها أرضنا بناء على معايير تسعير دولية».
ويشتبه بأن النواب المتورطين استخدموا ملكيتهم لمناجم فحم، وشركات نقل تنقل الوقود الأحفوري عبر الحدود إلى الصين من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.
وتجمّع آلاف الأشخاص، الخميس، رغم بلوغ درجات الحرارة 17 درجة مئوية تحت الصفر في ساحة سوخباتار في أولان باتور، تحت تمثال جنكيز خان.
وانتشرت الشرطة بكثافة، لكن الاحتجاجات كانت سلمية، بحسب مراسل فرانس برس في المكان، بعدما شهدت مسيرات في وقت سابق هذا الأسبوع بعض المناوشات.
وأُرسل عشرات عناصر الشرطة إلى حيث رواسب الفحم في تاوان تولوغي، والتي تسهم بشكل رئيسي في ميزانية الدولة المنغولية، للتحقيق في شبهات السرقة والفساد من قبل مسؤولي الجمارك.
وأعلن وزير العدل نيامباتار خيشغي، الخميس، توقيف غانخوياغ باتولغا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إردينيس تاوان تولوغي»، التي تعد من بين أكبر شركات التعدين في البلاد، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين اتهموا بتبييض أموال الفحم الذي تم اختلاسه.
ولفت إلى أن تسجيلات الكاميرات من معبر حدودي، أظهرت عدم تسجيل مسؤولين في الجمارك بعض المركبات، للسماح على الأرجح بتصدير الفحم من دون تسجيله.
وفاقمت الفضيحة الغضب الشعبي في منغوليا التي تعاني أساساً من ارتفاع في معدل التضخم وتراجع الاقتصاد نتيجة كوفيد والأزمة الأوكرانية.
والتقى رئيس الوزراء لوفسانامسراي أويون-إرديني بمحتجين، وتعهّد ب«تحطيم منظومة (الفساد) العفنة».
وذكر بأن «عصابة» من السياسيين الذين تربّحوا من مناجم الفحم والنحاس، سيطروا على أجهزة إنفاذ القانون ويحاولون عرقلة التحقيق، داعياً المتظاهرين لمنح السلطات مهلة أطول للكشف عن أسماء المتورطين.
