ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، بوتيرة معتدلة الأسبوع الماضي، بينما وصل إجمالي الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى خلال 10 شهور حتى آخر نوفمبر، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.
مع ذلك، لا يزال عدد الوظائف في سوق العمل يفوق عدد الباحثين عنها، مما يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة في إطار جهوده لمكافحة التضخم. وظلت سوق العمل مرنة في مواجهة مخاطر الركود المتزايدة، الناجمة عن النهج الصارم للسياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي.
وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة أربعة آلاف طلب، إلى مستوى معدل موسميا بلغ 230 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر. وجاءت الزيادة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
وقفزت المطالبات غير المعدلة بـ 87113 طلبا إلى 286436 طلبا الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادات كبيرة في ولايات كاليفورنيا ونيويورك وجورجيا وتكساس. كما كانت هناك زيادات ملحوظة في إيلينوي وبنسلفانيا وواشنطن.
ذكرت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي، أن الوظائف غير الزراعية زادت بـ 263 ألفا في نوفمبر. ويقول الاقتصاديون إن شركات التكنولوجيا تقلص عدد موظفيها بعد الإفراط في التوظيف خلال جائحة كورونا، مشيرين إلى أن الشركات الصغيرة لا تزال بحاجة ماسة إلى العمالة.
ويرغب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء سوق العمل لتهدئة التضخم، ورفع معدل سعر الفائدة 375 نقطة أساس هذا العام من الصفر تقريبا إلى نطاق 3.75% إلى 4.00%، في أسرع رفع لأسعار الفائدة منذ الثمانينيات.
وأظهر تقرير المطالبات أيضا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أول من المساعدة، ارتفع من 62 ألفا إلى 1.671 مليون في الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، وهو أعلى رقم منذ فبراير.
