عززت أرقام بالمليارات وحصص وازنة، سلم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الرياض وبكين.
فالصين تحولت لشريك تجاري أول للسعودية في السنوات الخمس الأخيرة، مشكلة الوجهة الأولى لصادرات المملكة ووارداتها منذ عام 2018.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي أكثر من 300 مليار ريال أي بزيادة قدرها 39% في عن عام 2020.
وفاق إجمالي حجم الصادرات السعودية للصين الـ190 مليار ريال، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال.
وفي ميزان الذهب الأسود، تميل الكفة للسعودية أكبر مصدّر للنفط إلى بكين، لا سيما مع ارتفاع الواردات الصينية من السعودية بنسبة 3.1% مقارنة بعام 2020.
أما قيمة استثمارات المملكة في الصين فتصل إلى 8.6 مليار ريال، ما وضعها بالمرتبة الثانية عشرة في ترتيب الدول المستثمرة هناك حتى نهاية عام 2019.
وبالمقابل، تستحوذ السعودية على أكثر من 20% من استثمارات الصين في العالم العربي بنهاية العام الماضي أي ما قيمته 39 مليار دولار.
وفي هذا الإطار وضعت شركات صينية عدة، بينها شينغ كونغ sheng kong حجر الأساس لمصانع بمناطق سعودية عدة فيما تمثل شركات أخرى كشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير نموذجا للشراكات الاستثمارية المتزايدة بين البلدين.
ويعد مشروع لزيادة التعاون النووي وصندوق تمويل مشترك وعضوية تكتلات اقتصادية دولية وغيرها، محطات على طريق المواءمة بين رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق.
