قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، إن الدعم المالي الغربي المهم “ليس صدقة” بل “حفاظاً على الذات” ودفاعاً عن الديمقراطية، حيث تتعامل بلاده مع التكاليف المتزايدة لإصلاح البنية التحتية للكهرباء والتدفئة التي دمرتها الهجمات الروسية.
أضاف مارشينكو في مقابلة مع الأسوشييتد برس يوم الخميس، من كييف، أنه يعتقد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سوف يحلون نزاعاً مع المجر أدى إلى منع حزمة دعم رئيسية بقيمة 18 مليار يورو (18.97 مليار دولار)، للمساعدة في تغطية الاحتياجات المالية قصيرة الأجل في العام 2023.
وقال مارشينكو، إن الدعم المالي لأوكرانيا ضئيل مقارنة بما أنفقته الدول المتقدمة للتصدي لحالات الطوارئ مثل الأزمة المالية العالمية للعام 2008 وجائحة كوفيد-19.
وتابع: “دعم أوكرانيا ليس صدقة.. نحن نحاول حماية الحرية والديمقراطية لجميع العالم المتحضر”.
وقال أيضاً إن الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية المدنية مثل محطات الطاقة، ستكلف 0.5% من الناتج الاقتصادي السنوي العام المقبل، مما يزيد العبء المالي، بينما تحاول أوكرانيا تغطية عجز في الميزانية يعادل 38 مليار دولار.
وكان البنك الدولي قد قدر الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بما يزيد قليلا عن 200 مليار دولار في العام 2021، لذلك فإن حجم الضرر قد يصل إلى نحو مليار دولار.
وتحتاج أوكرانيا إلى تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية الناجم عن الحرب. وتساعد السيولة أو القروض على تجنب طباعة البنك المركزي للنقود بهدف تغطية الاحتياجات الأساسية، وهي ممارسة تخاطر بمفاقمة التضخم المرتفع بالفعل.
ستغطي القروض البالغة 18 ملياراً التي اقترحتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، جنباً إلى جنب مع الدعم الأميركي المستمر والمساعدات المحتملة من صندوق النقد الدولي، جزءاً كبيراً من ذلك، لكن المجر تعرقل تمريرها بسبب نزاعها مع بروكسل المتعلق بالمخاوف بشأن سيادة القانون.
حول ذلك قال مارشينكو: “بالطبع، هذا يقلقنا ونحن قلقون من أنه يمكن أن يمنع أو يؤجل تدفق الأموال لأوكرانيا. لكنني أعتقد أن حكمة ساسة الاتحاد الأوروبي يمكن أن تحل جميع القضايا، وسوف ينضمون معاً إلى الجهود الأوكرانية من أجل الاستقلال”.
وأشاد باستمرار الدعم القوي من الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.
يذكر أن إجمالي المساعدات الملتزم بها لأوكرانيا بلغ 113 مليار يورو حتى هذا الأسبوع، وفقا لـ “معهد كيل للاقتصاد العالمي”.
