بغداد – «الخليج، وكالات:
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، بإعادة العمل بلجنة تقصي الحقائق بشأن قتلة المتظاهرين وتعويض الجرحى، فيما رأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، أن الفساد أحد الأسباب الرئيسية للاختلال الحاصل في العراق، مؤكدةً أن «سرقة القرن» لن تكون الأخيرة في العراق.
وذكر بيان حكومي، أنه «استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تمت إعادة العمل بلجنة الأمر الديواني 293، الخاصّة بتقصّي الحقائق في قضية قتلة المتظاهرين وتعويض جرحى التظاهرات»، مشيراً إلى أن«اللجنة باشرت أعمالها فعلياً مطلع الأسبوع الماضي».
والجدير بالذكر أن أكثر من 850 متظاهراً قتلوا وأصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين منذ احتجاجات ثورة«تشرين الأول/ أكتوبر 2019». وأكد السوداني، أن الحكومة وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الفساد السبب الأول في تلكؤ الدولة للقيام بواجباتها. وقال في تغريدة له على منصة «تويتر»،«وضعنا في أولويات حكومتنا مكافحة الفساد؛ لأننا نعتقد، جازمين، بأنه السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها». وأضاف:«لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين». وفي السياق، قالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان: إننا «ندعم جهود السوداني والحكومة العراقية في مواجهة الفساد وتغيير الوضع الراهن».
من جهة أخرى، قالت بلاسخارت في بيان، إن«الفساد المستشري والممنهج يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، وكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان، إذ إنه يقوض التقدم، ويحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بخدمات عامة لا حصر لها». وأضافت، أن«أحدثُ قضية فساد كبرى في العراق، والتي سُمّيت ب (سرقة القرن)، لن تكون الأخيرة للأسف، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون جرس إنذار، لا شك في أن التغيير المنهجي سيُثبت أهميته الحيوية لمستقبل البلاد، إلا أن هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، بل سيتطلب عملاً مكثفاً ومثابرةً وجهوداً جماعيةً وإدراكاً لحقيقة أن العمل بنزاهةٍ قد حان وقته الآن، فالحكومة اتخذت عدداً من الخطوات المشجعة، فليس سراً أن هذه الجهود قد تعرقل أو تقوض من قبل أولئك الذين سيخسرون، ولكن دعوني أؤكد أنه لا ينبغي منحهم أي فترة راحة».
