مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بدأت ألمانيا تتحسس نقاط ضعفها العسكري، وعاد الحديث مجدداً ليتركز على موضوع الخدمة العسكرية الإجبارية.
وكان لتعليق الخدمة العسكرية الإجبارية عام 2011، بعد مناقشات طويلة مثيرة للجدل، اعتبارات مالية وجيوسياسية في ذلك الوقت. وفي ظل عدم وجود تهديد مباشر للبلاد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتوقيع حلف وارسو التحالف العسكري للكتلة الشرقية، بدا أن التجنيد الإجباري أصبح من الماضي.
وساد هذا الانطباع أيضاً في ما يتعلق بالحاجة إلى الاستثمار في قدرات الجيش الألماني الذي كانت التزاماته، وفق التحليل في ذلك الوقت، تركز على المهمات الخارجية، كما كانت الحال في أفغانستان.
لكنّ الحرب في أوكرانيا والمخاوف بشأن قدرة الجيش الألماني على الدفاع عن البلاد وضمان التزاماته في حلف شمال الأطلسي، أعطتها دينامية جديدة.
وقال الاشتراكي الديمقراطي فولفجاج هيلميتش، عضو حزب المستشار أولاف شولتس في مقابلة مع «راينيشه بوست»، أمس الثلاثاء «نحتاج إلى مناقشة الخدمة الإجبارية للمصلحة العامة بشكل عاجل لأننا نحتاج إلى توافق في الآراء على مستوى المجتمع حول هذا الموضوع».
وأضاف هذا النائب الخبير في الشؤون الأمنية، أن هذا من شأنه أن «يشجع روح التضامن» في البلاد. من جانبه، أشار نائب رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، كارستن لينيمان، في صحيفة «بيلد»، إلى أنه «من شأن هذه الخدمة أن تعزز قدرة مجتمعنا على الصمود، من خلال توفير المهارات الاجتماعية التي يحتاج إليها بلد ما خلال الأزمات».
وأشار يواكيم كراوسه مدير معهد «كيل» للسياسات الأمنية خلال مقابلة مع محطة «سات.1» التلفزيونية، إلى أن «حلف شمال الأطلسي هو بصدد العودة إلى استراتيجية الردع، وسيتعين على ألمانيا المشاركة لأنها أهم دولة من حيث القوات البرية، ولدينا عجز كبير». وأضاف «وأعتقد أننا على الأرجح سنضطر لإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية».
وما زالت إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية التي تتطلب تصويت أغلبية الثلثين من البوندستاج، بعيدة عن الحصول على إجماع. وبالنسبة إلى الاشتراكية الديمقراطية، إيفا هوجل، مفوضة القوات المسلحة الألمانية في البوندستاج، هذا مجرد «نقاش نظري لا يساعد في الوضع الراهن». (أ ف ب)
