أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 8.8 % في الربع الثالث 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وقالت الهيئة في تقرير اليوم الأحد، إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعا بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 6%.
وأوضحت البيانات، أن الأنشطة الحكومية سجلت نموا بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر 2022.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا بلغ 2.1% في الربع الثالث قياسا على الربع الثاني السابق له.
وكانت التقديرات الأولية السابقة للإحصاء، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي حقق نموا قدره 8.6 % في الربع الثالث.
توقعت وزارة المالية السعودية، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% في 2025.
وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023، امتداداً للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال العام 2022.
وتمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023، وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مما يشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط.
ويمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تحول لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولهذا تعمل السياسة المالية على الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية وبين الإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي.
ونجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وتعتزم استمرارها في إكمال تلك المبادرات والإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي.
وحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو إيجابيا بلغ 3.2% في 2021، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من 2022، هي الأعلى منذ ما يزيد على 10 أعوام.
