قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إنه سيتم إتاحة الفرص أمام المواطن والمستثمر الأجنبي لضمان المشاركة الفاعلة بشكل أكبر.
وأوضح الإبراهيم أثناء مشاركته في جلسات منتدى الميزانية السعودية 2023، أن القطاع الخاص يبحث عن بيئة مؤسساتية، لافتا إلى تركيز المملكة كل جهودها في السنوات الماضية لخلق هذه البيئة.
وأشار إلى أن هذه البيئة تؤدي إلى وضوح السياسات، والقدرة على استقرائها وهذا ما يبحث عنه القطاع الخاص والمستثمر، بالإضافة إلى التواصل المستمر بما يتضمن قياس أثر التشريعات على القطاع الخاص.
وذكر الإبراهيم أن أحد المؤشرات التي تعكس دور القطاع الخاص ونموه، هي الأنشطة غير النفطية والتي نمت في هذا العام بنسبة 8.2% في الربع الثاني، ونحو 6% في الربع الثالث.
وقال الإبراهيم إن معدل نمو الأنشطة النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 5.9%، وهذا يعد من أسرع معدلات النمو في الـ12 عاما الماضية.
وأضاف أن هذا النمو يعكس حجم الإنفاق المخصص للاستراتيجيات وتكاملها مع السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تجني المملكة ثمارها.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في العام الحالي سيصل إلى 8.5%، والذي يأتي كثمرة على تطبيق رؤية 2030.
وانطلقت صباح اليوم الأحد جلسات منتدى الميزانية السعودية 2023 في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.
وتستمر أعمال منتدى الميزانية السعودية الذي تنظمه وزارة المالية خلال اليوم الأحد والاثنين.
وتشمل أعمال المنتدى 30 متحدثا من القطاعين الحكومي والخاص سيستعرضون خلال جلسات الملتقى أداء الحكومة للعام 2022م، وأثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، كما سيتحدثون عن خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.
ويتضمن الملتقى 11 جلسة حوارية، حيث يشهد اليوم الأحد عقد ست جلسات تناقش المحاور التالية: “الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي”، “طاقة مستدامة”، “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”.
كما تشمل جلسات اليوم الأحد “دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية”، “أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي”.
