أكدت الولايات المتحدة، أمس الأحد، أنها تحتجز ليبياً يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا في ديسمبر/كانون الأول 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصاً، فيما صوّت المجلس الأعلى للدولة، أمس، على تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في بنغازي.
وقال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، في بيان أرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إن أبو عجيلة محمد مسعود موقوف و«سيمثل» أمام قاضٍ في العاصمة واشنطن، من دون تحديد تاريخ لذلك.
وكان القضاء الاسكتلندي، أعلن أمس الأحد، أن مسعود، بات محتجزاً في الولايات المتحدة.
ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لأبو عجيلة محمد مسعود قبل عامين على خلفية قضية لوكربي، وكان قد احتُجز سابقاً في ليبيا لتورطه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين.
وحوكم متهم واحد فقط حتى الآن في قضية تفجير رحلة «بان أمريكان» رقم 103 الرابطة بين لندن ونيويورك في 21 ديسمبر 1988 والذي أودى بحياة 270 شخصاً.
وقضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي سبع سنوات في سجن اسكتلندي بعد إدانته عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته.
وقالت النيابة الاسكتلندية إن «أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه فيه مسعود محتجز في الولايات المتحدة».
وأضافت أن «المدعين العامين والشرطة الاسكتلندية، بالتنسيق مع حكومة المملكة المتحدة وزملائهم في الولايات المتحدة، سيواصلون التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء».
اختطاف وتسليم
والشهر الماضي اختطف أبوعجيلة من قبل جماعة مسلحة في ظروف غامضة أمام منزله بمنطقة أبوسليم بطرابلس، ما أدى إلى تكهنات بأنه سيتم تسليمه من حكومة عبدالحميد الدبيبة إلى السلطات الأمريكية لمحاكمته، على خلفية هجوم برلين.
وعُرف مسعود بأنه صانع قنابل لصالح نظام القذافي. ووفق لائحة الاتهام الأمريكية، قام بتجميع وبرمجة القنبلة التي أسقطت طائرة بان أمريكان.
وأعيد فتح التحقيق في القضية عام 2016 عندما علم القضاء الأمريكي بتوقيف مسعود بعد سقوط نظام القذافي، وأنه قدم اعترافاً مفترضاً لاستخبارات النظام الجديد عام 2012.
تشكيك
لكن مسؤولية ليبيا في قضية لوكربي يشكك فيها البعض منذ فترة طويلة. وأقر نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي رسمياً بمسؤوليته عن تفجير لوكربي عام 2003 ودفع 2,7 مليار دولار تعويضات لأسر الضحايا.
من جهة أخرى، صوّت المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، على تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون أصدره الثلاثاء الماضي، باستحداث محكمة دستورية في بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس، في قرار رفضه مجلس الدولة واعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
إجراء انتخابات في أسرع وقت
على صعيد آخر، أكد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه لا حاجة إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا في ظل وجود حكومة الوحدة المنتهية الولاية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، داعياً إلى ضرورة إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن.
وصرح نورلاند لمجلة «جون أفريك»، رداً على سؤال حول التوترات الحالية بين مجلس الدولة والدبيبة، بأن الولايات المتحدة تعتبر الدبيبة رئيساً للحكومة الانتقالية: «ولا نحتاج إلى فريق آخر من الوزراء الانتقاليين». وأضاف نورلاند: «أكدنا بشكل صريح لكل الأطراف الليبية، أن البلاد يجب أن تعقد انتخابات في أسرع وقت ممكن». (وكالات)
