تشهد سوقا السعودية وأبوظبي، اليوم الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم شركة “أمريكانا للمطاعم العالمية”، حيث يعتبر هذا الإدراج الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية، التي كانت مقتصرة على الشركات السعودية.
وكانت الشركة، تلقت طلبات بقيمة 105 مليارات دولار من طرحها العام المزدوج في الإمارات والسعودية، وهو ما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 1.8 مليار دولار بنحو 58 مرة.
وأدى الطلب القوي إلى تحديد سعر السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 2.68 ريال للسهم في السعودية، ما يعادل 2.62 درهم للسهم في الإمارات.
وبموجب هذا التسعير، تم تقييم الشركة بنحو 6 مليارات دولار.
وأفادت “تداول السعودية”، بأنه لن يتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي على أسهم الشركة للثلاثة أيام الأولى للإدراج مع تطبيق الحد الثابت للتذبذب السعري عند +/- 10%.
واعتبارا من اليوم الرابع للتداول، سيتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي ليكون -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، وذلك وفقاً لإجراءات التداول والعضوية.
وفيما يخص الحدود الثابتة للتذبذب السعري، فيتم تطبيقها عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناء على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.
ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول، وينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.
ويعد إدراج “أمريكانا للمطاعم العالمية” الإدراج اﻟ14 في السوق الرئيسية “تاسي” خلال العام الجاري، بعد أن شهد العام الماضي 9 إدراجات.
وبإدراج أسهم شركة “أمريكانا للمطاعم العالمية” يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 203 شركات دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 شركة.
وطرحت الشركة 30% من رأس مالها ما يعادل 2527 مليون سهم من أسهمها، عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي “تداول”.
وتوزعت الأسهم المطروحة في البداية على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد الإماراتيين وقد خصص لها 5% من إجمالي أسهم الطرح، مقابل 10% للأفراد السعوديين و85% للمؤسسات المؤهلة، ليتم بعدها زيادة الحد الأقصى للأسهم المخصصة للأفراد في الإمارات إلى 10% مع تخفيض الحد الأقصى للأسهم المخصصة للمؤسسات المؤهلة إلى 80%.
