قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن هناك مغالاة في أسعار كثير من السلع في السوق المحلية.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تحرص على توافر السلع في السوق، ولكن الأهم أن تتوافر بسعر عادل.
وأوضح أن القوانين تُلزم بوضع السعر على كافة السلع، مضيفا: “لن نتدخل في تحديد أسعار السلع ولكن لابد أن تدوينها عليها”.
وأشار إلى أن الحكومة ستمنح جميع المنافذ مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى الغلق الكامل.
وبالنسبة للسلع الاستراتيجية قال مدبولي، إنه سيتم وضع مدى سعري لها بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصري، ويتم مراجعتها شهرياً.
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ مستوى 21.5% في نوفمبر الماضي، مقابل 19% خلال أكتوبر السابق عليه.
وأوضح “المركزي” أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر، مقابل معدل شهري بلغ 0.5% في نوفمبر من العام السابق، ومعدلا شهريا وصل إلى 2% خلال أكتوبر الماضي.
وكشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في نوفمبر، مقابل 16.2% في أكتوبر.
وهذا هو أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل التضخم مستوى 21.9%، بعد قرار البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر 2016 تخفيض قيمة العملة مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
