أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، أن البنك لا يفكر في أي تغيير لهدف التضخم البالغ 2%، ولا ينوي التفكير في القيام بذلك مستقبلا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة.
وقال باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية الذي عقده البنك الأربعاء: “لا نفكر في ذلك، ولن نفكر في ذلك تحت أي ظرف من الظروف.. سنبقي هدف التضخم عند 2%، وسنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى 2%”، حسبما نقلت “رويترز”.
وأضاف: “تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة”.
ورفع مجلس الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الأربعاء، وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقع زيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.
وجاء توقع المركزي الأميركي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1% في عام 2023 أعلى قليلا مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولا في الاحتياطي الاتحادي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أقل من 5% العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر، إن “اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم، والزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت”.
وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة.
ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.5%، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
