قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، أمس السبت، إن المفاوضات مع روسيا يجب أن تستمر حتى تحصل أوكرانيا على فرصة للسلام، بينما اعتبرت موسكو أن الحزمة التاسعة من العقوبات الأوربية عليها ستؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل داخل التكتل.
وقال المستشار شولتس، إنه على الرغم من الخلافات حول الوضع في أوكرانيا، من المهم عدم السماح بانقطاع خيوط المفاوضات مع روسيا، مؤكداً أنه «من المهم ألاّ ندع خيط المفاوضات مع روسيا ينقطع، على الرغم من الخلافات الجادة في الآراء».
وفي الوقت نفسه، تهرّب شولتس من الإجابة بشكل مباشر عن سؤال عما إذا كان يمكنه تخيل زيارة موسكو في عام 2023.
ووفقاً له، يجب على روسيا أن تنهي عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال: «للقيام بذلك، يجب الدخول في محادثات. ويبقى علينا أن نتحقق هل يجب القيام بذلك عبر الهاتف أو بالفيديو أو على طاولة طويلة». ورداً على سؤال حول وجود احتمال للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، نوّه شولتس بأن الوقت قد حان منذ فترة طويلة نظراً للخسائر الكبيرة.
من جانب آخر، علّقت روسيا، أمس السبت، على الحزمة التاسعة من العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ، أمس الأول الجمعة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجولة الجديدة من العقوبات ستؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل داخل التكتل الأوروبي.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، على تقديم 18 مليار يورو (19 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا العام المقبل، واستهدفوا موسكو بحزمة تاسعة من العقوبات.
وتُدرج الإجراءات ما يقرب من 200 شخص إضافي في القائمة السوداء، وتحظر الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين خطوات أخرى.
وأوضحت زاخاروفا، في بيان: «الحزمة الحالية سيكون لها نفس تأثير الحزم السابقة جميعاً، تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه».
ودخلت حزمة العقوبات التاسعة على روسيا، حيز التنفيذ الجمعة، بعدما نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وتستهدف أحدث جولة من الإجراءات العقابية شركات دفاع، وبنوكاً وقنوات إعلامية ومسؤولين حكوميين في روسيا.
ووفقاً للعقوبات الجديدة، تُجمد أصول 141 شخصاً و49 كياناً جديداً في الاتحاد الأوروبي. ويحظر على كل الأفراد المدرجين في القائمة، السفر إلى أراضي الاتحاد.
وكان قد تم من قبل فرض عقوبات على أكثر من 1200 شخص و118 كياناً على صلة بروسيا، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين والمقربون منه.
ووُسعت القيود على الصادرات لتقييد حصول الجيش الروسي على مواد كيميائية ومكونات تكنولوجيا معلومات، وإلكترونيات لتصنيع أسلحة، وفرض حظر كامل على تصدير محركات الطائرات المسيرة.
(وكالات)
