أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن ملاحقة «المجتمعات الموازية» في بلادها لن تتوقف، مشيرة إلى المجموعات المتطرفة التي وجهت إليها اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم في بلادها. وقالت إن هذه الشبكات تزدري الديمقراطية الألمانية ويتمسك أعضاؤها بنظريات المؤامرة، مؤكدة ضرورة نزع السلاح من أيدي المتطرفين.
واتهمت الوزيرة حزب البديل من أجل ألمانيا ب«القرب الروحي» من الوسط المحيط ب«مواطني الرايخ». وقالت إن هذا التقارب بدا واضحاً بشكل خاص في «الطريقة التي يحاول بها حزب البديل من أجل ألمانيا، السخرية من تحقيقات المدعي العام الاتحادي». وتابعت قائلة إنها «لن تتفاجأ إذا كشفت التحقيقات عن مزيد من الصلات بينهما».
وكان مكتب المدعي العام الاتحادي أمر يوم الأربعاء، قبل الماضي باعتقال 25 مشتبهاً فيهم من «مواطني الرايخ». وتتهم السلطات 22 منهم بالانتماء لتنظيم إرهابي يريد قلب النظام السياسي. وبحسب البيانات، فإن المتآمرين أرادوا تشكيل 286 «سرية أمن داخلي» لتقوم أيضاً بعمليات اعتقال وإعدام بعد الانقلاب.
ويقوم المدعي العام الاتحادي والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بالتحقيق مع 54 مشتبهاً فيهم. وحتى الآن، صودر نحو 400 ألف يورو، و50 كيلوغراماً من العملات الذهبية والفضية.
وبعد مداهمات واسعة النطاق ضد شبكة «مواطني الرايخ»، تعتزم السلطات الألمانية مواصلة «النهج المتشدّد ضد أعداء الدولة».
وقالت الوزيرة، إنها على يقين من أن السلطات ستعثر على مزيد منهم. وأضافت: «نعلم أن هناك الآن مجتمعات موازية (حتى في الأوساط التي يفترض أنها برجوازية ومزدهرة)، تضم أفراداً أصبحوا متطرفين في ازدرائهم لديمقراطيتنا ويتمسكون بأيديولوجيات المؤامرة وأوهام التخريب ولا يتورعون عن العنف ونراقبهم عن كثب».
ودعت فيزر (المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي) مجدداً إلى تشديد قوانين الأسلحة. وقالت: «علينا نزع السلاح من المتطرفين بكل حسم»، مضيفة أنه عندما يُلفت شخص ما انتباه الشرطة قبل ارتكاب الجريمة (مثل منفذ هجوم هاناو)، يجب التحقق مما إذا كان هذا الشخص لديه سلاح أم لا، مؤكدة ضرورة التحقق أيضاً بشكل دوري من الأشخاص الذين بحوزتهم رخصة حمل سلاح.
(وكالات)
