أصدر بنك التسويات الدولية قرارا يسمح للبنوك العالمية بالاحتفاظ برصيد من العملات المشفرة لا يتجاوز 2% ابتداء من يناير من العام 2025.
ويحدد قرار بنك التسويات تصنيف العملات المشفرة إلى مجموعتين والطريقة التي يتم معالجتها من قبل البنوك.
جاء ذلك بعد أسبوع من ورقة بحثية من جامعة هارفرد تطالب البنوك المركزية بالاحتفاظ برصيد من عملة البيتكوين وذلك للتخفيف من التعرض إلى مخاطر مالية في المستقبل.
من جانبه، قال المدير الشريك في X-Pay، الدكتور محمد عبد المطلب، إن سماح بنك التسويات الدولية للبنوك العالمية بالاحتفاظ برصيد من العملات المشفرة لا يتجاوز 2%، هي نسبة جيدة وستكون بقيمة كبيرة لأن استثمارات البنوك تكون بمئات المليارات.
وأضاف الدكتور محمد عبد المطلب، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأحد، أن القرار يأتي في ظل وجود توجه من المؤسسات المالية إلى الدخول بقوة في العملات المشفرة، بما يسهم في تقليل التذبذبات القوية في السوق.
وأوضح أنه من غير الواضح العملات التي ستدخل في تصنيف بنك التسويات الدولية لكن يتوقع بنسبة 90% دخول عملة “بيتكوين” في التصنيف بينما يظل موقف باقي العملات غير واضح، وأيضاً ستدخل العملات المستقرة في التصنيف.
وقال المدير الشريك في X-Pay، إن ما يحدث في سوق العملات المشفرة خلال الفترة الحالية تكرر مرتين قبل ذلك، لكن المرة الحالية هي الأولى التي تأتي وسط تخوفات عالمية من انكماش في الاقتصاد العالمي وارتفاع الفائدة في البنوك، وكانت العملات قد ارتدت بقوة بعد مرورها بحالات ضعف سابقة.
وأضاف محمد عبد المطلب، أن العملات المشفرة لن تنتهي، وبعض العملات ستختفي وبعض الشركات ستنهار مثل إفي تي إكس ولونا، لكن اختفاء هذه التكنولوجيا مستبعد لأنها تحل مشكلات حقيقية.
المدير الشريك في X-Pay، الدكتور محمد عبد المطلب
يأتي ذلك فيما وصل شتاء التشفير إلى مستويات جديدة من البرودة، إذ انخفضت أحجام التداولات بصورة واضحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتراجع الزخم في سوق العملات المشفرة بعدما ضربت عمليات الإفلاس والانهيارات، إضافة لسحوبات بمليارات الدولارات عددا من الأسماء البارزة في الصناعة.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت قيم تداولات العملات المشفرة بأكثر من 55% بشكل إجمالي، لتسجل 22.4 مليار دولار. استحوذت العملات المستقرة على أكثر من 92% من قيم التداولات بواقع 20.7 مليار دولار، فيما تسيطر “بيتكوين” على 39.8% من القيمة السوقية للعملات المشفرة.
