قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إنه سيتم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وحماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سوف يصل عددها إلى 15 سلعة.
وأشار المصيلحي إلى أنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها، مشدداً على أن سلعة الأرز فقط غير معفاة من التسعير الإجباري.
وبحسب وزير التموين، سيتم إعطاء مهلة أسبوعين للمحال التجارية لوضع السعر على السلعة، وتوجيه المديريات بعمل إنذار للمحال غير المنضبطة.
ووجه وزير التموين بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وطالب الوزير، قيام مديريات التموين خلال الأسبوعين المقبلين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الأسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
ووجه وزير التموين بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من التزام كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة الوزير أن من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فوراً وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
كان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن هناك مغالاة في أسعار كثير من السلع في السوق المحلية.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي أن الحكومة تحرص على توافر السلع في السوق، ولكن الأهم أن تتوافر بسعر عادل.
وأوضح أن القوانين تُلزم بوضع السعر على كافة السلع، مضيفا: “لن نتدخل في تحديد أسعار السلع ولكن لابد أن من تدوينها عليها”.
